دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
دوشنبه 27 اسفند ماه 1397 | hits : 2655 | Code: 1701
تجزیه و تحلیل ریسک سیستمی در بازار سرمایه و تأثیر شوک‌های قیمت نفت، طلا و نرخ ارز بر آن با تأکید بر

چکیده

ریسک سیستمی، ریسک تهدید ثبات مالی است که می­تواند کارایی سیستم مالی را مختل کرده و اثرات زیان­آور قابل توجهی بر اقتصاد وارد آورد. این چنین تهدیدهایی در ثبات مالی می­توانند در اثر اختلال در همه یا بخش بزرگی از سیستم مالی اتفاق بیافتد. رخدادهای سیستمی می­توانند ناگهانی و غیرمنتظره باشند، اما بحران مالی سال 2008 بازگوکننده این واقعیت است که رخدادهای سیستمی عمدتاً در طی زمان و در نبود واکنش­های سیاستی مناسب به وجود آمده­اند. بنابراین، سنجش و شناسایی عوامل تشدید­کننده  ریسک سیستمی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک­های سیستمی در بازار سرمایه و ایجاد استحکام در نهاد­های مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، لازم و ضروری است. امروزه مؤسسات مالی یا نهاد­هایی که در بازار پول و سرمایه به فعالیت مشغول هستند، نقش چشمگیری در رشد اقتصاد دارند و هرچه جوامع پیشرفته­تر می­شوند، نقش و اهمیت این مؤسسات فزونی بیش­تری می­یابد؛ اما این توسعه و گسترش در صورتی­که همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد مشکل­ساز خواهد گردید. مؤسسات در معرض خطر ریسک سیستمی تنها شامل بانک­های بزرگ نمی­شوند بلکه مؤسسات مالی نظیر صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که خدمات مالی و سرمایه­گذاری را به سایر مؤسسات مالی ارائه می­دهند نیز ممکن است در معرض این ریسک قرار بگیرند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه انتقال ریسک سیستمی در میان صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران بوده است. برای این منظور از رویکرد­های مختلف مدل گارچ­ چند متغیره M-GARCH  نظیر روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH)، همبستگی شرطی ثابت (CCC-GARCH)، روش گارچ برداری (VEC) و داده­های بازدهی روزانۀ خالص ارزش دارایی­های صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران و بازدهی قیمت طلا، ارز و نفت در دورۀ زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده­است. نتایج این مطالعه بیانگر آن بوده است که شواهد سرایت و ریسک سیستمی در میان صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک وجود دارد. از آنجایی که در تخمین مدل DCC ضریب آلفا مثبت است (0009/0=α)، انتظار می­رود همبستگی شرطی در میان صندوق­های سرمایه­گذاری به دنبال بروز شوک در سری بازدهی­های آن­ها افزایش یابد. همچنین از آنجا که ضریب بتا اعتبار آماری دارد و کمتر از یک اما نزدیک به آن است (99/0=β)، انتظار می­رود که عبور از شرایط نا­اطمینانی و نوسانی زمان­بر باشد. همچنین این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سؤال مهم بوده است. اولاً، آیا صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک نیز که معمولاً از سیاست­های متنوع­سازی پرتفوی برای کاهش ریسک­های بازار بهره می­برند، تحت تأثیر شوک­های خارجی قرار می­گیرند. ثانیاً، آیا میزان شاخص ریسک سیستمی صندوق­ها تحت تأثیر شوک­های خارجی قرار می­گیرد. نتایج نشان داد که ضرایب سرایت شوک­های خارجی (نفت و ارز) تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق­ها معنا­دار هستند اما به­دلیل سرایت­ شوک بازدهی­ها در میان صندوق­ها، آثار مستقیم شوک­های خارجی در میان صندوق­ها گسترش می­یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق­ها می­شود و لذا خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش می­یابد. در پایان برای پوشش این ریسک و پیشگیری از بروز آن، راهکار­هایی نظیر توجه بیش­تر به اهمیت نقش نظارت و تنظیم مقررات، مطالعه و بررسی رویکرد­ها و ابزار­های  نوین نظیر شاخص­های پیشرو  و ...  به سیاستگذاران و نهاد ناظر بازار سرمایه پیشنهاد می­گردد. همچنین با توجه به نقشی که دولت در جلوگیری از گسترش آثار و دامنة شوک­های خارجی می­تواند داشته باشد، پیشنهاد می­گردد که دولت سیاست­ها و راهکار­های موجود در این زمینه را بیش از پیش مدنظر قرار دهد.

 

 

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :