دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
شنبه 4 اسفند ماه 1397 | hits : 2673 | Code: 1687
پایان‌نامه‌ی آقای رحمانیانی با عنوان «بررسی عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی»

چکیده

در پژوهش­های مالي معيارهاي متعددي براي اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات مطرح‌ شده است. طی سال‌های اخیر معیار احتمال مبادله آگاهانه[1] (PIN) معرفی‌شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار[2] است. ریزساختار بازار مطالعه فرآیند و نتیجه مبادله تحت نهادهای صریح است. به صورت خلاصه تئوری ریزساختار بازار شامل سه حوزه­: ساختار بازار و موضوعات طراحی بازار, شکل­گیری قیمت، اطلاعات و افشا می­باشد. رساله حاضر بر دو کارکرد آخر ریزساختار بازار تمرکز دارد.

در این پژوهش با بهره­گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992)، رویکرد جستجو شبکه­ای در مقادیر اولیه (grid search) یان و ژانگ(2012) و همچنین روش خوشه‌بندی (Clustering Approach) برای یافتن سریع‌تر مقادیر اولیه توسط گان و همکاران (2015) برای تخمین معیار احتمال مبادله آگاهانه استفاده شد. روش­های مذکور برای 206 شرکت منتخب از شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. برای انجام تحقیق حاضر 80255 روز-سهم مورد بررسی قرار گرفته است که مستلزم پردازش 27748051 معامله و 48841592 سفارش خرید-فروش بود.

در فرضیه اول وجود عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار و اندازه آن در مقایسه با سایر بورس های معتبر دنیا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار رویکرد جستجو شبکه ای در مقادیر اولیه و رویکرد خوشه‌بندی در مقادیر اولیه به کار گرفته شده است. میانگین شاخص احتمال مبادله آگاهانه برای دوره مورد بررسی با استفاده از این روش ها معادل 29/0 است. میانگین شاخص احتمال مبادله آگاهانه در پنج بورس برتر نیویورک، تایوان، توکیو، فارکس و استانبول معادل 19/0 می­باشد که بیانگر بالاتر بودن عدم تقارن در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به سایر بازارهای جهانی می­باشد.

در بررسی فرضیه دوم مبنی بر تاثیر انتشار اطلاعات جدید مالی بر سطح عدم تقارن اطلاعات با استفاده از رویکرد براون و هلسینگ (2009) تغییرات متغیر مبادله آگاهانه به عنوان متغیر وابسته و متغیر دامی دوره انتشار اطلاعات به همراه متغیرهای کنترل به عنوان متغیر مستقل به کار گرفته شد. ضریب متغیر دامی 0135/0 تخمین زده شد و معنی­دار می­باشد. لذا بررسی ارتباط انتشار گزارش­های دوره­ای صورت­های مالی و میزان عدم تقارن در بازار بیانگر تاثیر انتشار اطلاعات جدید بر سطح عدم تقارن اطلاعات در بازار است. تحقیقات خارجی مشابه این مسئله را تایید می­نمایند (هریس، 2017؛برادشاو و همکاران ، 2016؛ آکتاس و همکاران، 2007).

در فرضیه سوم ارزش‌گذاری ریسک عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر معنادار بودن شاخص عدم تقارن اطلاعات به ‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضریب متغیر اندازه در مدل معادل 1715/0 و معنی دار بود. این نتایج با یافته­های سایر تحقیق­های مشابه نظیر ازلی و همکاران (2002) همخوانی دارد.

در فرضیه چهارم یکسان بودن شاخص احتمال مبادله آگاهانه برای صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل واریانس شاخص احتمال مبادله آگاهانه در صنایع مختلف متفاوت است. شرکت­های مختلف بر اساس آزمون شفه در سطح عدم تقارن اطلاعات به سه گروه دسته بندی شدند.

 

واژ­گان کلیدی: عدم تقارن اطلاعات، معیار احتمال مبادله آگاهانه، ساختار خرد بازار، دامنه سفارش‌های خرید-فروش، انتشار صورت­های مالی، مدل فاما-فرنچ

Asymmetric information, Informed trading, Microstructure, Bid-Ask Spread


[1] Probability of informed trading(PIN)

[2] market microstructure

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :