اقتصاد ایران ۴۰ و اندی سال است که در مسیری خارج از جادۀ اصلی حرکت می‌کند، بدون این که در این «رفتن» از کوتاه‌ترین موانع توسعه «عبور» کرده باشد. در جمهوری اسلامی ایران کوشش برای پاسخ‌گفتن به ابتدایی‌ترین مسائل اقتصادی فیصله‌ناپذیر به نظر می‌رسد. چون در شرایط جدید، حتی صحبت از اقتصاد نیز با رعایتِ «نکات بهداشتی» صورت می‌گیرد و اقتصاددانان نمی‌توانند با آزادی در عرصۀ تخصصی خود صحبت کنند، بهبودی در افق به چشم نمی‌آید. این محدودیت فرصت بداهه‌گویی در عرصۀ اقتصاد را گشوده است. البته، می‌دانیم که مهارت رهبران و دولتیان در بداهه‌گویی کمتر نقشی در راهبرد درست اقتصاد داشته است.

متأسفانه تا امروز روی هیچ چیز در اقتصاد ایران توافق صورت نگرفته است، و این مغایر با اولین تکلیف اجتماعی هر سیاست‌گذار  است که با اعمال سیاست‌های مشخص از رنج مفرط مردم بکاهد. حداقل در عرصۀ اقتصاد، یگانه‌شدن با عقاید دیگران باید مهم‌ترین استعداد مقامات دولتی باشد، و ظرفیت گشاده‌بودن، پذیرابودن و بیم‌نداشتن از عقاید دیگران را جزو خصائل خود کند. متأسفانه در اقتصاد ایران کم نبوده‌اند مصادیق این بیان کنایه‌آمیز کینز که «مردانِ عملِ عرصة اقتصادکه خود را برّی از هرگونه نفوذ فکری می-پنداشته‌اند، معمولاً بردگان اقتصاددانان منسوخ شده‌اند.»

امروزه بعد از گذشت چند دهه از انقلاب، سیاست‌گذاران هنوز نمی‌دانند از کدام نظام اقتصادیی باید تبعیت کنند. اقتصاد سیاسی کلاسیک، به‌عنوان شکل اصلیِ اقتصادِ جریانِ اصلی قرن 18 و 19، بر تمایل بازارها به حرکت به سمت تعادل و بر نظریه‌های عینی ارزش تمرکز دارند. آیا ایران از چنین اقتصادی تبعیت می‌کند؟ آیا در اقتصاد خود به نظریۀ ارزش کار و آنچه مارکس در نظر داشت نزدیک‌تر است؟ آیا اقتصاد ایران با تکیه بر مطلوبیت در نظریة ارزش و استفاده از نظریۀ نهایی به عنوان مبنای مدل‌ها و معادلات به اقتصاد نئوکلاسیک متمایل است؟ آیا سیاست‌گذاری ایران کمتر ارزشی برای نظریات امثال آندرس چیدینیوس فنلاندی یا آدام اسمیت اسکاتلندی قائل‌ است که ایده‌های خود در مورد آزادی تجارت و صنعت را ارائه کرده‌اند؟

از کتاب سال ۱۹۳۶ کینز فرا‌گرفته‌ایم که نقش دولت در اقتصاد بسیار پراهمیت است. وی عوامل تعیین‌کنندة درآمد ملی را در کوتاه‌مدت، یعنی در دوره‌ای که قیمت‌ها نسبتاً انعطاف‌ناپذیر هستند، به‌دقت تحلیل می‌کند. کینز تلاش می‌کند تا با جزییات نظریِ گسترده توضیح دهد که چرا بیکاری بالا در بازار کار ممکن است به دلیل «تقاضای مؤثر» نازل خودبه‌خود اصلاح نشود؛ و چرا نمی‌شود روی انعطاف‌پذیری قیمت و سیاست پولی برای اصلاح این وضعیت حساب کرد. ‌آیا شواهدی در دست داریم که ایران به اقتصاد کینزی و نئوکینزی معتقد باشد؛ دیدگاهی که اقتصاد کلان معاصر را به عنوان یک رشتة علمی مستقل متمایز کرده است؟

آیا در کشور ما غیر از حمله به مکتب اقتصاد شیکاگو به خاطر حمایت از بازار آزاد و ایده‌های پول‌گرایانه، حداقل در بخشی از آنچه میلتون فریدمن و پول‌گرایان می‌گویند، حقیقتی هم یافت می‌شود؟ آیا یکسره نفی می‌کند که اقتصادهای بازار تا زمانی که عرضة پول به‌شدت گسترش یا کاهش پیدا نکند، ذاتاً باثبات هستند؟ متأسفانه در ایران هنوز شناخت مقولة تورم به مثابة مسئله‌ای پولی به مکتب اقتصادی خاصی نسبت داده می‌شود و اطمینان ندارد که دست خارجی در پیشنهاد این سیاست در میان نباشد.

آیا سیاست‌گذار در ایران می‌پذیرد که اقتصاد علم پویایی است و موقعیت امروز آن ورود به مرحلۀ جدیدی است که از  نظریات گذشته بسیار فاصله گرفته و به دیدگاه‌های نوینی دست یافته که باید آنها را مورد توجه قرار داد؟ و بالاخره اگر همۀ اینها نفی می-شود آیا جمهوری اسلامی علم اقتصاد اسلامی و مقاومتی جدیدی در اختیار دارد تا به کمک اجزا و مفاهیم آن سیاست‌هایی را اجرایی کند؟

از دل بسیاری از این مکاتب برمی‌آید که دولت‌ها نقش عمده‌ای در اقتصاد دارند. اما برای پیشرفت در عرصۀ اقتصاد، دولت نیازمند آن است که با مردم کنار بیاید. صدها سال پیش «علم مدنیِ» فارابی پیدایش حکومت موفق را تنها با نیروی خدمت و فضیلتی امکان‌پذیر می‌داند که مورد قبول مردم واقع شود و خوی فرمانبرداری را در دل آنان پایدار سازد. آدام مولر، اقتصاددان اوایل قرن نوزده آلمان می‌گوید دولت نهادی رمزآمیز است که در ژرف‌ترین و دیریاب‌ترین و نامعلوم‌ترین جنبه‌های هستی آدمی ریشه دارد و این نهاد پیوسته در مسیر‌های متقاطع حرکت کرده است. هر کوششی برای فروکاستن دولت تا حد قانون اساسی و سایر قوانین محکوم به شکست است، زیرا هیچ نوشته‌ای دوام نمی‌آورد. قانون اساسی می‌باید شعله‌های فروزان در دل افرادی باشد که همچون یک خانوادة پرعطوفت و عارف‌مسلک با هم زندگی می‌کنند. آیا قانون اساسی ایران آن شعلة فروزان را در دل‌ها افروخته که سرمایۀ اجتماعی لازم را برای دولت فعلی دست‌وپا کند تا سیاست‌هایش را باکارآمدی اعمال کند؟ متأسفانه اوضاع امروز ایران این چنین نیست.

وقتی از سطح اقتصاد کلان به بخش‌های مختلف اقتصاد فرود می‌آییم، متأسفانه ابهامات کاهش نمی‌یابد. مثلاً در ایران نمی‌دانیم چه نوعی از بانکداری قانونی است؟ نمی‌دانیم باید بازار سرمایه داشته باشیم یا این بازار را مُخل اقتصاد بدانیم؟ ما روش‌های چارلز پانزی و برنارد مداف را در نظام بانکداری اخیر و نیز در صندوق‌های بازنشستگی دولتی تجربه می‌کنیم. چقدر شگفت‌آور است که بدانیم چیزی که کلاهبرداری قرن بیستم نام گرفته، در نظام‌های مالی ما رایج شده است. با این وضعیت، مستمری‌بگیرانِ آینده سخت نگران دریافتی‌های خود خواهند بود و از این رو اصلاحات اقتصادی می‌باید به‌سرعت حوزة مالی بازنشستگان را نیز شامل شود. هدف نظام پانزیِ بازنشستگی نمی‌تواند تأمین زندگی مرفه برای همگان باشد، و بازنشستگان را از فقر مطلق دور نگاه دارد.

توهم توطئه هم نمی‌گذارد که تحلیل منطقی و آفاقی از مناسبات اقتصادی شکل بگیرد. توهم، خیالبافی، افسانه‌پردازی و اسطوره‌سازی جای بررسی منطقی، انتقادی، علمی و آفاقی در اقتصاد را می‌گیرد. گویی که در ایران ایمان به توهم توطئه از نظر پیامدها یا کارکردهای روانی و اجتماعی برای کسانی که به آن اعتقاد دارند، آرامش خاطر می‌آورد، و سازوکارهای دفاعی روانی این فرصت را به آنان می‌دهد تا از خود رفع مسئولیت کنند، و همة تقصیرها را به گردن بیگانگان بیندازند. البته، عامل مؤثر در اشاعة توطئة توهم، فقدان آزادی بیان و برخورد سالم عقاید و فرهنگ سیاسی لازم برای تساهل سیاسی و عقیدتی است.

بانیان انقلاب اسلامی امیدوار بودند که این انقلاب ژرف‌ترین و دیرپاترین تحول در زندگی مردم ایران باشد؛ در عین حال، امیدوار بودند شاهد سلطۀ بی‌معارض دین بر همۀ وجوه زندگی ایرانیان باشند. این اندیشه علی‌الاصول در طلب مهار دوبارة عُنصر روحانی در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود؛ عنصری که در اثر اعمال غیراخلاقی عده‌ای، امروز جایی در جامعة ما ندارد. در عمل، اقتصادی شکل گرفته است که به‌سختی طبقاتی است و طبق بیان همة دست‌اندرکاران، سخت به فساد آلوده شده است.

در این میان، راست است بگوییم که اقتصاددانان ایران تماشاگر صِرف این موقعیت‌ها نبوده‌اند، بلکه عاملی فعال بوده‌ و در بزنگاه‌های بسیار به هر شکل حضور خود را اعلام کرده‌اند. اقتصاددانان جامعۀ ما در بستر راحت جزمیات و عقاید خشک تردیدناپذیر به خواب نرفته و نپوسیده‌اند؛ اقتصاددانان در این جامعه‌ دائماً مسلمات و پیش‌فرض‌های خود را مورد شک و سؤال قرار داده‌اند. آنان معتقدند الهام‌بخش هواداران انقلاب اصولی برخاسته از خرد جهان‌شمول، نظم و عدالت نبوده، بلکه متکی بر حس یکتایی، خودکاوی عاطفی، و حس تفاوت و عدم‌شباهت با دنیا بوده است. به‌رغم صداقت و صمیمیت، عقل سلیم و میانه‌روی در این اندیشه کمتر جایی داشته است. متأسفانه این نوع برخورد با زندگی در عرصة سیاست‌های اقتصاد کار نمی‌کند. اینجا به متانت، محافظه‌کاری و پایبندی بیشتر به اصول نیاز می‌رود.

سیاست اقتصادی به اقداماتی اطلاق می‌شود که دولت‌ها در زمینة اقتصاد انجام می‌دهند. چهار هدف عمدۀ سیاست اقتصادی بازارهای باثبات، رونق اقتصادی، توسعۀ تولید و تجارت و حمایت از اشتغال است که رشد اقتصادی را ممکن می‌کند. برای دستیابی به این اهداف، دولت‌ها از ابزارهای سیاستی استفاده می‌کنند که تحت کنترل دولت است. توان دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در تعداد اهدافی که می‌توانند در کوتاه‌مدت به آنها دست یابند محدود است. برای مثال، ممکن است فشاری بر دولت برای کاهش تورم، کاهش بیکاری و کاهش نرخ بهره و در عین حال حفظ ثبات ارز وارد شود. اگر همه اینها به عنوان اهداف کوتاه‌مدت انتخاب شوند، احتمالاً سیاست نامنسجم خواهد بود، زیرا پیامدِ معمولِ کاهش شدید تورم و حفظ ثبات نرخ ارز، افزایش بیکاری و افزایش نرخ بهره است.

اکنون دولتی بر سر کار است که حاکمیت برای آن هزینه‌ها‌ی بسیار داده است. بنابراین، شکی نیست که کلیت حاکمیت به شدت علاقه‌مند است که دولت در اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های درست، به موفقیت‌های فوری برسد. در ایران دولت‌ها همواره از سیاست‌های صواب‌دیدی استفاده کرده‌اند تا مثلاً تقاضا را مدیریت کنند. در استفاده از سیاست‌های صواب‌دیدی در دنیا، معمولاً از سیاست‌های مالی و پولی برای تعدیل تورم، تولید و کاهش بیکاری استفاده می‌شود. البته بعد از رکود تورمی دهة 1970، سیاست‌گذاران شروع به پذیرش سیاست‌های قاعده‌محور کردند. استفاده از سیاست‌های صواب‌دیدی در ایران طرفداران زیاد دارد، چون سیاست‌گذاران بر این تصورند که از این مجرا به‌سرعت به رویدادها پاسخ می‌دهند. با این حال، سیاست‌های صواب‌دیدی در معرض ناسازگاری‌های پویاست. هر دولت ممکن است بگوید قصد دارد نرخ‌های بهره را به طور نامحدود افزایش دهد تا تورم را کنترل کند، اما بعداً موضع خود را تغییر دهد. این امر باعث می‌شود سیاست غیرمعتبر و در نهایت ناکارآمد شود. در چشم بسیاری از فعالان اقتصاد در ایران، سیاست‌ها بسیار نامعتبر و دلبخواه شده است. از این رو، دولت جدید باید در پی سیاست‌های قاعده‌محور باشد تا معتبرتر شود، زیرا این سیاست‌ها شفاف‌تر است و پیش‌بینی آنها آسان‌تر است. مصالحه بین سیاست‌های قاعده‌محور و سیاست‌های صواب‌دیدی، اعطای قدرت اختیاری به یک نهاد مستقل است. به عنوان مثال، تعیین نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی بدون دخالت دولت که لزوماً از قواعد هم استفاده نمی‌کند، نوعی راه میانبر است.

در عرصۀ مدیریت نیز دولت جدید می‌باید تغییر سیاست دهد. از اولین روزهای انقلاب تا امروز، برای هر منصب عمومی در حوزه-ی اقتصاد که اشغال شده است، افراد باصلاحیت‌تری در کشور وجود داشته‌اند، و با خودی و غیرخودی‌کردن شهروندان، ایران از برخورداری از دانش و توان آنان محروم شده است. اشارات رهبری در مورد فرار مغزها و دعوت رئیس جمهور و وزیر خارجه از متخصصان ایرانی خارج از کشور نشانه‌هایی است که آنان نیز معتقدند کشور با بهترین متخصصان و صاحبان اندیشه‌ اداره نشده است.