دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 | hits : 1987 | Code: 1712
الگوی توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی‌ اثر مستقیم دارد. زیست‌بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی تحقیق دستیابی به الگوی توسعه سرمایه­گذاری ریسک­پذیر در ایران است. این مطالعه در سه بخش اجرا گردید.در بخش اول باهدف دستیابی به الگو عمومی توسعه صنعت به‌وسیله رویکرد کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس اجرا شد سپس با استفاده از مصاحبه­‌های عمیق  داد ه تا با ۱۲ نفر به اشباع رسید. جهت تحلیل داده­ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده‌شده است. نرم‌افزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نرم‌افزار اتلس تی. آی ۸ بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده­ها نشان داد که الگوی عمومی توسعه صنعت سرمایه­‌گذاری ریسک‌­پذیر در ایران دارای شش مؤلفه: سیاست‌­های دولت، نوسازی اقتصادی و نظام­ مالی کارآمد، نیروی انسانی متخصص و عوامل رفتاری، زیرساخت­های اطلاعاتی، فرهنگی، قانونی – حقوقی و همچنین توسعه صنعت است. جهت بررسی اعتبار الگوی عمومی، بر اساس قضایای نظری به‌دست‌آمده ۵ فرضیه اصلی تدوین گردید و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس[۱] در جامعه مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل اعتبار الگوی عمومی به‌دست‌آمده را نشان داد. در مرحله سوم با رویکرد کیفی و همان روش تحقیق بخش اول فاز کیفی یک مطالعه آسیب‌شناسی باهدف فهم دلایل عدم توسعه‌یافتگی صنعت انجام شد سپس عوامل تخصصی مؤثر بر توسعه صنعت سرمایه­گذاری ریسک­پذیر احصا شد و به طبقات اصلی قبلی یک طبقه با عنوان پیامدهای توسعه صنعت در کشور اضافه گردید سپس عوامل تخصصی مؤثر بر توسعه این صنعت احصاء گردید. این بخش از تحقیق به‌وسیله مصاحبه با ۲۵ نفر اشباع گردید.تجزیه‌وتحلیل داده­‌ها نشان داد که الگوی تخصصی توسعه صنعت سرمایه­‌گذاری ریسک‌­پذیر در ایران دارای ۲۴ مؤلفه به شرح زیر است: مقوله علی: به‌کارگیری روش‌های تأمین مالی کارآمد در صنعت،ایجاد و توسعه و بهره‌مندی از  ابزارها و نهادهای مالی حرفه‌ای مطابق با نیازمندی صنعت، آموزش مستمر خودتوانمندساز فعالان درگیر در صنعت، رفع موانع حقوقی و قانونی صنعت، اجرای سیاست‌های اصلاحی مستقیم دولت در صنعت، اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی مستقیم دولت در صنعت، مقوله محوری توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ریسک­پذیر( ساختار توسعه‌یافته صنعت،نمایش عملکرد توسعه‌یافته)، مقوله زمینه­ای:اصلاح ساختار اقتصادی،ایجاد بازار مناسب" ابزارسازی و بازاریابی و حفظ بازار موجود، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، اجرای سیاست‌ها و مداخلات غیرمستقیم دولت( سیاست‌های اصلاحی غیرمستقیم و سیاست‌های حمایتی و تشویقی غیرمستقیم دولت)، راهبردها: اصلاح ساختار صنعت سرمایه‌گذاری ریسک­پذیر(مالی،  محیطی،  نیروی انسانی و...)، برنامه‌ریزی جهت دستیابی به ایده‌های باکیفیت  در صنعت، به‌کارگیری شیوه‌های ارزیابی و انتخاب حرفه‌ای طرح‌ها و شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری ریسک­پذیر، به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت حرفه‌ای در صنعت، به‌کارگیری استراتژی‌های خروج مناسب در صنعت، انتخاب  و به‌کارگیری روش‌های تأمین  مالی متناسب و کارآمد در صنعت، شرایط مداخله‌گر: مدیریت رفتار بازیگران صنعت، ایجاد و گسترش زیرساخت‌های فرهنگی، ایجاد تحول آموزشی در دوران کودکی، پیامدها: افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از سرمایه‌­گذاری ریسک‌پذیر در طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه، نقش آفرینی فناوری در اقتصاد ملی است. در مرحله بعد با مقایسه نتایج این تحقیق و پیشینه به ۳۲ عامل جدید رسیدیم که در تحقیق حاضر به آن اشاره­ای نشده بود. نهایتاً این عوامل به الگو تخصصی اضافه شد و الگو جامع توسعه صنعت سرمایه‌­گذاری ریسک‌­پذیر ارائه گردید.

واژه‌­های کلیدی: صنعت سرمایه­‌گذاری ریسک‌­پذیر، توسعه، طرح‌­های فناورانه، الگو.

[۱] Smart PLS

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :