دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
سه شنبه 15 اسفند ماه 1396 | hits : 3009 | Code: 1524
مطالعه‌ی تجربی بازار آتی کالا

در روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۵، آقای علی خبیری از پایا‌‌ن‌نامه‌ی دکترای مالی خود با عنوان "مطالعه‌ی تجربی بازار آتی کالا" دفاع کرد. استاد راهنمای این پایان‌نامه دکتر راعی بودند. چکیده‌ی این پایان‌نامه به شرح زیر است:

این رساله‌ی دکتری مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول به مرور کلیات پژوهش پرداختیم. مرور ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم آمده است. فصل سوم به تشریح روش تحقیق می‌پردازد و یافته‌های حاصل و تحلیل نتایج در فصل چهارم ارائه می‌شود. فصل پنجم شامل خلاصه‌ی مطالب، نتیجه‌گیری، و بیان جنبه‌های دانش‌افزایی و نوآوری پژوهش می‌گردد. نمودار شماره‌ی ۱-۲ ساختار کلی پژوهش و خلاصه‌‌ای از مطالب فصل‌های بعدی را به تصویر می‌کشد. فرضیه‌ی مالی‌سازی کالا و فرضیه‌ی بنیان‌های اقتصادی و روابط و سرریزهای بین بازاری، مبانی نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. آثار و پیامدهای سؤ احتمالی ناشی از معاملات آتی کالا، تکانه‌های بخش واقعی اقتصاد، و روابط و سرریزهای بین بازاری مؤید ضرورت انجام پژوهش است.

ساختار کلی هر پژوهش از ۳ جزء اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، و طرح پژوهش (کرس‌ول، 2008). معرفت‌شناسی این پژوهش از نوع پسا اثبات‌گرایی می‌باشد. منظور از معرفت‌شناسی، جهت‌گیری و رویکرد کلی پژوهشگر درباره‌ی موضوع مورد پژوهش است. این رساله به بررسی روابط علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت بین مجموعه‌ای از متغیرها مبتنی بر واقعیات عینی و اندازه‌گیری دقیق می‌پردازد. روش‌شناسی این پژوهش از نوع تجربی است. پاسک (2012) بیان می‌کند که یک پژوهش تجربی عبارت است از انجام آزمایش‌ها یا مشاهدات عینی به منظور پاسخ دادن به پرسش‌ها و بررسی پدیده‌هایی که در محیط پیرامون و جهان واقعی رخ می‌دهند. در علوم مالی، مطالعات تجربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کمی یا کیفی از بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌پذیران و سایر فعالان بازار می‌نماید تا فرضیات، تئوری‌ها، الگوهای نظری و سئوالات مشخصی را مورد تجزیه و تحلیل عینی قرار داده و شواهد مستدل برای رد یا حمایت از فرضیات و نظریه‌ها و پاسخ به سؤالات تهیه گردد. طرح‌های پژوهشی را به سه دسته‌ی کمی، کیفی و ترکیبی تقسیم‌ می‌کنند. با توجه به نوع سؤالات، مفروضات و متغیرهای مورد استفاده، طرح این پژوهش از نوع کمی می‌باشد که هدف آن عبارتست از آزمودن نظریات و فرضیات و پاسخ به سؤالات مطروحه از طریق تجزیه و تحلیل آماری روابط بین متغیرهایی که با ابزار دقیق کمی‌سازی و اندازه‌گیری می‌شوند. اهداف و دستاوردهای مورد انتظار و جنبه‌های نوآوری و دانش‌افزایی پژوهش نیز در انتهای نمودار بیان شده است.


حسین عبده تبریزی در اینستاگرام خود شرحی در مورد این پایان‌نامه نوشته است که در زیر می‌خوانید:

در آخرین هفته‌ی سال نود و پنج علی خبیری نیز از پایان‌نامه‌ی دکترای مدیریت مالی خود در دانشگاه تهران دفاع کرد. پژوهش خبیری بر اوراق مشتقه متمرکز بود و عمدتاً با استفاده از داده‌های بورس‌های جهان و نیز استفاده از داده‌های معاملات سکه در ایران، فرضیه‌ی‌ مالی‌سازی بازارها را موضوع اصلی بررسی قرار داده بود. پژوهش وی می‌خواست به این نتیجه برسد که آیا بازارهای مشتقه آتی و اختیار معاملات فایده‌ای هم برای اقتصاد دارند یا نه؟

علی خبیری به‌راستی بسیار خوب کار کرده بود. روشن بود که ظرف چند سال صبح و شام کارش محدود به این مطالعه‌ی تجربی بازارهای آتی کالایی بوده است. با حرارت از کارش دفاع می‌کرد. تسلط غیرقابل انکار بر مباحث پایان‌نامه‌ی خود داشت، و برخلاف بسیاری از دانشجویان، همه‌ی زیروبم روش‌شناختی و جزئیات اقتصادسنجی کار خود را می‌دانست. ساعت‌ها می‌توانست روی هر موضوعی از پایان‌نامه که مورد علاقه‌اش بود و حالا جزئی از زندگیش شده بود، حرف بزند. از آن گروه مدرک دکترا بگیرهایی بود که خود جنس پژوهشگر و معلمی داشت، و من خیلی امیدوارم در دانشگاه تهران، شهید بهشتی، و یا جایی دیگر استخدام شود.

فارغ از مشکلاتی که این نوع پایان‌نامه‌ها برای من به‌ویژه در مقام «داوری» دارد، و آن عبارت از این است که در زمان کوتاهی باید متن پایان‌نامه را بخوانم، و همه‌ی مطالب را بفهمم، و آن‌چه در مورد اقتصادسنجی و مسائل کمی پایان‌نامه نمی‌دانم، از همکاران و استادان جوان بپرسم، ...؛ هنوز برایم روشن نیست که آیا در شرایط امروز ایران، این همه انرژی که صرف این نوع تحقیقات می‌شود، رواست و یا چارچوب پایان‌نامه‌ها می‌باید بکلی تغییر یابد.

پدیده‌ی مدرک‌گرایی را در مقاله‌ا‌ی با عنوان «واکاوی پدیده‌ی مدرک‌طلبی در جامعه‌ی امروز ایران» در 17 فروردین سال 92 به تفصیل توضیح داده‌ام. اکنون همه می‌دانیم که تعداد دانشجویان دکترا صدبرابر دو دهه‌ی قبل شده است. می‌دانیم که گرایش به مدرک به بیماری مزمن تبدیل شده است. اما کسانی چون علی خبیری که به‌شایستگی دکترا گرفته‌اند، و در مسیر تحقیق و تدریس زندگی خود را تعریف کرده‌اند، آیا منطقی بوده که چند سال از عمر خود و مدتی از وقت استاد راهنما و مشاور را روی موضوعی شبیه آن‌چه توضیح داده شد، صرف کنند؟ به بیان دیگر، آیا در کشور ما نباید چارچوبی متفاوت برای موضوعات پژوهشی تعریف شود که سازگار با شرایط و نیازهای کشور باشد؟ دقیق‌تر این‌که آیا تکیه بر فرضیه و اثبات آن در حوزه‌ای کاملاً تخصصی از رشته‌ی علوم اقتصادی و مالی امری درست است و سهم ذهنی دانشجو در آن علم تلقی می‌شود، و یا این‌که به دانشجویان ارشد و دکترا باید اجازه داد در عرصه‌های عمومی‌تری مسائل مبرم کشور را هدف بگیرند و راه‌حل‌های خود را برای آن عرضه کنند؟ آیا علی خبیری با چنین دانش، ژرف‌نگری، و حرارت و اشتیاق می‌باید در پایان‌نامه‌ای به «مطالعه‌ی تجربی بازارهای آتی کالا» بپردازد و یا اشکالی ندارد اگر سه سال از زندگی خود را صرف ارائه‌ی راه‌حل برای مثلاً وضعیت دشوار نظام بانکی در ایران امروز کند.

شاید بپذیرید که بعد از نزدیک 40 سال درگیری با انواع پایان‌نامه‌ها، با مبانی روش‌شناسی و چارچوب تحقیقات در حوزه‌ی مالی آشنا باشم، و بدانم که چرا در دنیا در آن چارچوب خاص عمل می‌کنند، و البته به هیچ‌وجه هم نمی‌توانم با این مبانی مخالف باشم. اما بهره‌برداری تقریباً صفر از پایان‌نامه‌هایی چون کار بسیار جدی و مهم دکتر علی خبیری در عرصه‌ی اقتصاد و مدیریت ایران، هر کس را وامی‌دارد که بیندیشد آیا در اقتصادهای نوظهور نباید از مسیر دیگری و در چارچوب متفاوتی عناوین پایان‌نامه‌ها را تعریف کنیم؟


فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :