دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
سه شنبه 26 دی ماه 1396 | hits : 5806 | Code: 1506
پایاننامه مقطع دکترا - آقای دکتر هادی حیدری

آقای هادی حیدری، در آذرماه ۱۳۹۶ از پایاننامه‌ی خود دفاع کرد و دومین فارغ‌التحصیل دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه شریف شد. آقای دکتر غلامرضا کشاورز حداد استاد راهنمای ایشان بود و حسین عبده تبریزی نیز یکی از اعضای کمیته‌ی علمی پذیرش این پایاننامه بود. مطالعات دکتر حیدری در چند حوزه به شرح زیر انجام شده بود;

۱. مطالعه‌ی رخداد در بازار سهام تهران: قوانین نظارتی باک مرکزی و تحلیل اثر بازار

۲. ارزیابی سیایت نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکت‌ها و جیره‌بندی وام با استفاده از رویکرد جفت‌وجورسازی امتیاز (PSM)

3. Evaluation Performance of the Bayesian and Classical Value at Risk models with circuit breakers set up.

و حوزه‌های دیگر.

چکیده‌ی بعضی از این مطالعات را اینجا مشاهده می کنید. این شیوه‌ی انجام مطالعات دکترا که در بازه‌ی زمانی چهار سال انجام شد، نوعی بدیع است که از نظر سودمندی، شاید مفیدتر از شیوه‌های قدیم باشد.

 

مطالعه‌ی رخداد در بازار سهام تهران: قوانین نظارتی باک مرکزی و تحلیل اثر بازار

چکیده

اثر بازار یکی از مهم‌ترین اجزا هزینه‌های معاملاتی در بازارهای مالی است، که می‌تواند به دلیل کمبود نقدینگی و یا نشت اطلاعاتی بوجود بیاید. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بین روزی ۵ ‌دقیقه‌ای و متغیرهای خرد ساختاری ۴۹۷ شکرت موجود در بازار سهام تهران، به بررسی اثر ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ به عنوان یک رخداد اقتصادی بر هزینه‌های معاملاتی در بازار سهام تهران پرداخته‌ایم. برجسته‌ترین پیشبرد این مقاله برای شناسایی و تخمین مقدار کمی اثر سیاست دخالت بانک مرکزی بر هزینه‌های معاملاتی در بازار سهام تهران، استفاده از دو روش یعنی مدل پویای تفاضل در تفاضل (Dynamic diff-in diff) و جفت‌وجورسازی به روش امتیازدهی (PMC) است. نتایج بدست آمده برای مدل بدون انحراف با استفاده از اطلاعات داده‌ای فیلترشده از سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها نشان می‌دهد که ابلاغ بخشنامه‌ بانک مرکزی موجب کاهش شدید هزینه‌های معاملاتی و اثر بازار در بازار سهام تهران می‌شود. همچنین با در نظرگرفتن سناریوهای متفاوت مانند استفاده از متغیر بازدهی بجای اثر بازار، وجود انحراف در نمونه، در نظرگرفتن دوره‌های زمانی متفاوت دوماهه و شش‌ماهه و پنجره غلتان ۴ تا ۱۵ روزه در تخلیه اثر سیاست، به بررسی استحکام روش‌شناسی بکاربرده‌شده پرداختیم. نتایج بدست‌آمده تأیید می‌کند که اولاً واکنش متغیر بازار بر خلاف متغیر وابسته بازدهی نسبت به رخداد فوق معنادار بوده و ثانیا در یک دوره زمانی شش‌ماهه (سه ماه قبل و سه ماه بعد از اجرای سیاست) برای شناسایی اثر سیاست در بازار سهام تهران حداقل به پنجره غلتان پنج روز نیاز است.

Evaluation Performance of the Bayesian and Classical Value at Risk models with circuit breakers set up.

Abstrac

Circuit breakers, like price limits and trading suspensions, are used to reduce price volatility in security markets. When returns hit price limits or missed, observed returns deviate from equilibrium returns. This creates a challenge for predicting stock returns and modeling Value at Risk (VaR). In Tehran Stock Exchange (TSE). The circuit breakers are applied to control for the excess price volatilities. We want to know which models and what methodology should be applied by risk analyzers to calculate VaR when returns are unobserved. In this way, we extend Wei’s (2002) model, in the framework of Bayesian Censored and Missing-GARCH approach, to estimate VaR for Iran Khodro Company (IKCO) share in TSE. Using daily data for the period of June 2006 to June 2016, we show that the Censored and missing-GHARCH model with student-t distribution outperforms. Kullback-Leibler (KLIC), Kupic (1995) test Lopez score (1998) outcomes show that estimated VaR by Censored and missing-GARCH model with student-t distribution is of the most accuracy among the other GARCH family estimated models.

 

ارزیابی سیایت نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکت‌ها و جیره‌بندی وام با استفاده از رویکرد جفت‌وجورسازی امتیاز )PSM(

چکیده

جهش نسبت مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر همزمان با افزتیش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک‌ها به سمت وثیقه‌های نقدشونده مانند سهام، برای اعطای تسهیلات شده است. هدف مدیران بانک برای تغییر در سیاست نوع وثیقه جذب شرکت‌هایی با ارزش اعتباری بالاتر و در نهایت کاهش جیره‌بندی اعتبارات برای این شرکت‌هاست. در این مقاله با استفاده از روش جفت‌وجورسازی با امتیازدهی (PSM) به بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکت‌ها و جیره‌بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می‌پردازیم. اطلاعات استفاده‌شده شامل پایگاه داده مشتریان حقوقی و صورت‌های مالی آنها برگرفته از یکی از بانک‌های کشور در سال ۹۱-۹۲ است. اولین متغیر نتیجه، ارزش اعتباری شرکت است، متغیر درجه دوم نسبت به تسهیلات داده‌شده به هر شرکت به کل تسهیلات اعطایی بانک به عنوان یک شاخص از وجود جیره‌بندی اعتبارات در بانک است. متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه بر اساس نقدشوندگی و غیر نفدشوندگی است. بنابراین گروه کنترلی گروهی است که دارای وثیقه غیرنقدشونده مانند وثیقه ملکی یا ماشین‌آلات و تجیهزات است و گروه برنامه‌ شرکت‌هایی هستند که دارای وثیقه نقد‌شونده مانند سهام شرکت‌ها، سپرده‌ها است. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که تغییر در سیاست نوع وثیقه و با تصمیم سریع و عجولانه مدیران بالادسنی بانک‌ باعث جذب شرکت‌هایی با ارزش اعتباری پایین‌تر شده است. همچنین سیاست چرخش به سمت وثیقه نقدشونده باعث کاهش جیره‌بندی اعتبارات برای شرکت‌هایی شده است که وثایق نقدشونده دارند. 

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :