دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
دوشنبه 19 تیر ماه 1396 | hits : 5565 | Code: 1446
الگویی برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار سرمایه

پایان‌نامه‌ی دکترا خانم فرشته رحیمی الماسی با عنوان "الگویی برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار سرمایه" در رشته‌ی تحصیلی مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. حسین عبده تبریزی سمت مشاور این پایان‌نامه را بر عهده داشت.

خلاصه‌ای از آن را ذیلاً می‌یابید.


چکیده:

هدف تحقیق حاضر طراحی و ارائه‌ی الگویی براي تأمین مالی طرح‌هاي زیرساختی حمل و نقل جاده‌اي در ایران با تمرکز بر ظرفیت‌هاي بازار سرمایه می‌باشد. بعد از بحران مالی جهانی، مقررات بازل سه بانک‌ها را در ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت محدود نمود. از طرفی کسري بودجه و تنگناي سیستم بانکی علی‌الخصوص در کشور ما، توجه‌ها را به بازار سرمایه به عنوان راهکاري مناسب براي تأمین مالی پروژه‌هاي زیرساخت معطوف نموده است که عمدتاً بلندمدت، سرمایه بر و بدون رجوع به دارایی‌هاي مبناي پروژه می‌باشند.

بهره‌مندي شایسته از ظرفیت‌هاي بازار سرمایه محقق نخواهد شد، مگر به واسطه‌ی ابزارها و نهادهاي مالی مناسب که در بستري از قوانین و مقررات دقیق و شفاف ارائه شده باشند. علی ‌رغم تأکید تحقیق حاضر بر تأمین مالی بخش حمل‌ونقل جاده‌اي، جهت حفظ تمرکز پژوهش، الگوي پیشنهادي حسب مورد براي تأمین مالی سایر بخش‌هاي پروژه محور و زیرساختی مانند طرح‌هاي اکتشاف، تولید و بهره‌برداري میادین نفت و گاز نیز قابل استفاده خواهد بود که به نوآوري و تنوع بخشی در بازار سرمایه و نیز ایجاد تعادل در بازارهاي مالی کشور (بازار پول و سرمایه) منجر خواهد شد. در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته است. در ابتدا مستندات، به شکل نظام‌مند بررسی شده و با توجه به نو بودن موضوع، مصاحبه‌هاي نیمه ساختاریافته متعدد با خبرگان انجام شد تا بر مبناي استراتژي مهندسی مالی اسلامی مبتنی بر پاسخ به نیاز، الگوي اولیه تأمین مالی طراحی شود. بررسی و حصول اطمینان از تناسب الگوي اولیه با استفاده از روش دلفی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در دو بخش انجام شد.

در بخش اول یا بررسی‌هاي فقهی، علاوه بر تکمیل پرسشنامه (8 عدد) و انجام مصاحبه (۴ بار) ، موضوع از طریق استفتا از مراجع تقلید عظام (8 فتوا) و در نهایت بررسی و اصلاح در کمیته‌ی تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (4جلسه) انجام شد. در بخش دوم یا حوزه‌هاي راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41 پرسشنامه تکمیل شد و 28 جلسه‌ی مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار گردید. در انتها بااستفاده از طرح مثلث‌سازي نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع‌بندی گردید. الگوي پیشنهادي با اکثریت آراي اعضاي گروه دلفی در حوزه هاي راه، بازار سرمایه و دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت که در نهایت با اعمال نقطه نظرات کمیته‌ی تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شد. الگو پیشنهادي در سه حوزه‌ی ابزار مالی، نهاد مالی و قوانین و مقررات ارائه شده است. در حوزه‌ی ابزار مالی اوراق جعاله، منفعت و خرید دین براي حالت‌هاي مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید. در حوزه‌ی نهاد مالی پیشنهاد ایجاد صندوق‌هاي سرمایه گذاري زیرساخت، نهاد یا نهادهاي متولی، مؤسسات رتبه‌بندي و انجام برخی امور توسط صندوق توسعه‌ی حمل و نقل ارائه شد. و در حوزه‌ی قوانین و مقررات برخی تغییرات جهت تسهیل امر تأمین مالی پروژ ه‌هاي راه از طریق بازار سرمایه پیشنهاد گردید.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :