روز چهارشنبه یازدهم دی‌ماه، روزنامه همشهری مقاله‌ای به قلم دکتر عبده تبریزی با عنوان «مسکن كوچك نبايد با كارفرمايي دولتي و عمومی ساخته شود» به چاپ رسانده است.
متن این مقاله را این‌جا می‌توانید بابید.
مسکن كوچك نبايد با كارفرمايی دولتی و عمومی ساخته شود
حسین عبده تبریزی (اقتصاددان و دكتراي امور مالی و بانکداری)
شهرداری تهران از چند منظر مي‌تواند وارد حوزه اجراي طرح خانه‌های كوچك‌اندازه شود. نخست، از منظر اجتماعی و فرهنگی است؛ يعنی می‌تواند تقويت سنت‌های سكونت را هدف‌گذاری كند. ديگری، تشويق كوچك‌سازی مسكن است كه از دهه ۷۰ در برنامه‌هاي دولت قرار داشته است و در واقع، خانه‌هاي در استطاعت را شامل می‌شود؛ در حال حاضر شايد ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم توان خريد خانه جديد ۷۰ متري را در شهرهای بزرگ ندارند؛ بنابراين در غيبت بازار کارآمد رهن، يعني بازار خريد بلندمدت نسيه مسكن، شهرداری قصد دارد از افرادی كه قدرت خريد مسكن ندارند، حمايت كند. به بيان ديگر، شهرداری قصد دارد آورده خود را پشت اين كار بگذارد و بازار رهن را تقويت كند؛ از اين‌رو معتقدم كه يكي از دلايل ورود شهرداری به حوزه مسكن، تقويت قدرت خريد مردم می‌تواند باشد.
همچنين، حل مشكل مسكن تهران، مطرح‌كردن مشكلات مهندسي در ساخت مسكن‌های كوچك و ارتقای طراحی آن‌ها، و اصلاح مقررات از جمله موضوعاتی است كه شهرداري به آن دلایل می‌تواند به موضوع علاقه‌مند باشد. ضمن اين كه ممكن است مديريت شهری، كوچك‌سازی را در چارچوب نوسازی بافت فرسوده هم ببيند و از این منظر به موضوع علاقه‌مند باشد. بنابراين، آقايان گلپايگانی و حاجی علی اكبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مديرعامل سازمان نوسازی بايد اين موضوع را روشن كنند كه از كدام منظر قصد ورود به حوزه مسكن كوچك را دارند. از همين رو، معتقدم ابتدا بايد اين موضوع روشن شود؛ پس از آن، میتوان جزئيات طرح را به بحث و بررسي گذاشت. به هر حال، موضوعی كه روشن است اين كه شهرداری حتماً بايد در اين زمينه وارد شود؛ چرا كه مسكن از جمله حوزه‌های است كه حاكميت بايد در آن از طریق سیاست‌گذاری، پرداخت یارانه و برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی مداخله كند. شهرداري هم نقش مهم خود را دارد. اما بدیهی است اين نقش نبايد مناسبات بازار مسكن را بر هم بزند؛ به اين معني كه اعطای زمين رايگان يا حتی مجوز رايگان در چارچوب بخش خصوصی نیز قابل‌ساماندهی است. اگر به بخش خصوصی هم زمين و مجوز رايگان داده شود، بعید نیست بتواند ارزان‌تر از دولت و شهرداری خانه بسازد. به همين خاطر، اين‌كه اين طرح به يك طرح با مالكيت يا كارفرمايی عمومی و دولتی تبديل نشود، از اهميت بالایی برخوردار است. به باور من، كارفرمايی ساخت مسكن بايد حتماً در اختيار بخش خصوصی باشد، برای اين‌كه ما در اين حوزه ظرفيت‌های بيكار و اضافی فراوانی داريم. پس دليلی ندارد در چنين حوزه‌ای كه ظرفيت‌های گسترده بخش خصوصی وجود دارد، دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری بخواهند وارد عرصة اجرا شوند.