دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
سه شنبه 20 آذر ماه 1397 | hits : 2172 | Code: 1649
نام مقاله : چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی
نام مؤلف : حسین عبده تبریزی
نام مترجم :
تاريخ‌ انتشار : ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷
اول‌بار چاپ ‌شده در نشريه :


چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی


روز ۱۶ آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری مهر گفتگویی با دکتر حسین عبده تبریزی درباره‌ی وضعیت فعلی بازار مسکن منتشر کرده است.

روز ۱۶ آذر ۱۳۹۷، خبرگزاری مهر گفتگویی با دکتر حسین عبده تبریزی درباره‌ی وضعیت فعلی بازار مسکن منتشر کرده است.

متن این گفتگو را این‌جا بیابید.

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا می‌توان وضعیت فعلی بازار مسکن را وضعیت رکود تورمی نامید، اظهار داشت: در مورد قیمت مسکن مالکان علاقه‌مندند قیمت را به میزان افزایش قیمت دلار بالا ببرند، اما بخش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ می‌دانیم که درآمد یا ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دلار بالا نرفته است.

وی افزود: بنابراین وقتی به قیمت‌ها در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ یا اطراف میدان انقلاب یا خیابان طالقانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مظنة قیمت مسکن در این مناطق تا ۱۲ و ۱۳ هزار تومان در هر مترمربع مسکونی عنوان می‌شود. یعنی قیمت یک واحد ۶۰ متری، برابر یک میلیارد تومان می‌شود. وقتی می‌پرسیم چرا این قیمت بالا، پاسخ می‌شنویم که مسکن متری ۵۰ میلیون تومان هم وجود دارد. بله چنین واحدهایی در بعضی نقاط شهر تهران داریم که قیمت‌های بالایی دارند و مشتری خود را هم دارند. اما چنین خریدارانی بسیار محدودند و این املاک مشتری محدود و خاص خود را دارند.

عبده تبریزی ادامه داد: اما، به نظر من زوج‌های جوان خانواده‌های متوسط و خانواده‌های با درآمد پایین که ۹۵ درصد مردم ایران را شامل می‌شوند، یک میلیارد تومان را از کجا بیاورند تا یک واحد ۶۰ متری را به چنین مبلغی بخرند؟ مطمئنا جوانان و خانه‌اولی‌های چنین قشرهایی حتماً نمی‌توانند، چرا که وام مسکن فعلاً ۱۶۰ میلیون تومان است، ۱۰۰ میلیون تومان هم با فروش خودروی خود تجهیز کنند؛ ۱۰۰ میلیون تومان هم از بستگانشان بگیرند، باز هم به هیچ‌وجه توان خرید مسکن متری ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان را ندارند.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به نظرم قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اصطلاحاً اوور شوت (overshoot) کرده است؛ یعنی قیمت به رقمی بسیار بالاتر از آنچه تقاضا برایش پیدا می‌شود، رسیده است؛ مانند قیمت  دلار که به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید دلار با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بازگشت. مسکن هم این‌گونه است؛ قیمت بخش زیادی از واحدهای مسکونی در تهران به بیش از آنچه تقاضا برایش وجود دارد، رسیده است. به همین دلیل هم حجم خرید و فروش کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که در بخش مسکن هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، توضیح داد: وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد. کاهش تعداد معاملات هم به این دلیل است که برای قیمت‌های مازاد جاری تقاضا نیست، وگرنه تقاضای مصرفی که از بین نرفته، و مردم نیاز به مسکن را به بازار می‌آورند، اما قدرت خرید با این نرخ‌ها را ندارند. بخش مسکن با بقیه بخش‌ها تفاوتی ندارد که بگوییم در بخش مسکن رکود تورمی وجود دارد، ولی در سایر بخش‌ها چنین وضعیتی نیست. البته، تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در بخش مسکن بسیار کمتر از دهه‌های قبل است، و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.

عبده تبریزی در پاسخ به پرسشی درباره تسهیلات مسکن، با تأکید بر این‌که باید سقف وام مسکن افزایش یابد، گفت بارها گفته شده که مسکن کالایی عمده است که خانوار باید آن را از محل پس‌انداز آینده خریداری کند و پس‌انداز گذشته پاسخگو نیست. در هیچ جای دنیا هم مردم عادی از محل پس‌انداز گذشته مسکن نمی‌خرند. در همه کشورهای توسعه‌یافته بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) وجود دارد که در آن مردم پول کمی می‌دهند و مابقی قیمت مسکن را به صورت تسهیلات و با بازپرداخت طولانی‌مدت تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در چهل سال گذشته نرخ تورم بالا داشته‌ایم، بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) کشور توسعه نیافته است و به همین دلیل، بانک‌های فعلی حاضر به پرداخت چنین وامی نیستند، چون اگر بخواهند با نرخ سود ۲۵ درصد وام بدهند که کسی توان بازپرداخت اقساط را ندارد. در حال حاضر، تنها بانک مسکن چنین توانی را دارد، چون از محل خط اعتباری ارزان‌قیمتی که از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته، می‌تواند با سود ۱۰ درصد تسهیلات بدهد. تازه همین ارقام ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان را هم با مشکلات زیادی تأمین می‌کند. بنابراین، وام بیشتر و بزرگ‌تر نمی‌تواند بدهد.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین سقف تسهیلات مسکن باید افزایش داد، اما بانک مسکن منابعی ندارد تا این کار را انجام دهد. بنابراین، نگران نباشید که افزایش تسهیلات خرید خود به قیمت بالاتر مسکن بینجامد. اگر پولی بود که وام بیشتر بدهید می‌شود مدیریت کرد که هر جا احساس شود امکان سفته‌بازی وجود دارد، وام مسکن در آن مناطق داده نشود. این‌ها وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند تا تسهیلات سفته‌‌بازانه داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت‌های نهم و دهم گفتند اگر وام برای خرید مسکن بدهیم، باعث تورم می‌شود. به همین دلیل برای ساخت تسهیلات داده شد، اما این تسهیلات به واحدهای لوکس و تجاری داده شد که هنوز هم این منابع به بانک‌ها برنگشته است. در حالی که اگر این وام‌ها به مردم عادی بابت خرید مسکن مصرفی داده می‌شد، تا به حال پول بانک‌ها بازپس داده شده بود.

این اقتصاددان درباره اینکه آیا باید همچنان از سمت تقاضا حمایت شود یا اینکه با توجه به کمبود مسکن، از سمت عرضه حمایت صورت گیرد، گفت: اگر پول کافی در نظام بانکی باشد که از طرف عرضه کار را شروع کنیم و از عرضه هم حمایت شود، طبعاً بنده مخالفتی ندارم. اما اگر متقاضیان خرید مسکن توانمند شوند و بتوانند مسکن بخرند، سازنده‌ها به شکلی سرمایه کافی برای ساخت فراهم خواهند کرد. در حال حاضر منابع کافی برای ساخت وجود دارد، سازنده به قدر کافی داریم و سازنده‌ها برای ساخت اعتبارهایی دارند و می‌توانند از بانک‌های مختلف هم وام بگیرند. در شرایط جاری که قیمت مصالح بالا رفته، آن‌ها به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند. اما اگر مطمئن شوند تقاضای خرید هست، سازندگان به هر حال مسائل خود را حل می‌کنند. البته، روش معمول در همه جای دنیا آن است که ابتدا یک وام با سود بالاتر برای ساخت می‌دهند و سپس وام بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر برای خرید می‌دهند و سازنده با آن می‌تواند بدهی بانک را بدهد تا این چرخه ادامه ‌یابد. اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، به‌گمان من اگر منابع خرید را تأمین کنیم، املاک مسکونی با منابع سازندگان هم ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: البته متأسفانه تا زمانی که نرخ تورم تا این حد بالا باشد، نمی‌توان بازار رهن کشور را سامان داد.

عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چرا در این چند ساله که دولت ادعا می‌کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده، بازار رهنی رشد نیافته، گفت: در این مدت بانک‌ها سود خود را پایین نیاوردند و با سود ۳۲ درصد تسهیلات می‌دادند. نرخ تورم پایین بود، اما نرخ سود متناسب با آن کاهش نیافت. این نرخ تورم اعلامی پایدار نبود، و نظام بانکی بیشتر درگیر یک بازی شده بود. نرخ تورم در دولت دهم با دلار ارزان پایین نگه داشته شد؛ در دولت یازدهم نرخ تورم با بالا نگاه‌داشتن نرخ سود بانکیِ بیش از ۳۰ درصد روی سپرده‌ها و ۲۷ درصد روی منابع بین‌بانکی پایین نگاه داشته شد.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :