نشریه‌ی تجارت فردا در شماره ۲۹۵ (۳ آذرماه ۱۳۹۷) خود، مصاحبه‌ای با دکتر حسین عبده تبریزی با موضوع بررسی اوضاع و احوال ارز در شرایط متلاطم اقتصاد ایران داشته است.
متن این مقاله را این‌جا بیابید.
* بازار ارز از ابتدای سال تاکنون روند پرنوسانی داشته و در حال حاضر این بازار پس از یک دوره جهشی، تاحدودی با کاهش قیمت مواجه شده است. به طور کلی از ابتدای سال تاکنون سهم هریک از عوامل سیاسی و اقتصادی چون تشدید ریسک‌ها، بازگشت تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در بروز تلاطمات در بازار ارز چقدر بوده است؟
افزایش شدید نرخ ارز پس از یک دورة تثبیت یا سرکوب قیمتها و با توجه به رشد شدید نقدینگی، مساله غیرقابل پیش‌بینی نبود. از قبل بارها اقتصاددانان به دولت نسبت به این مساله و پیامدهای آن هشدار داده بودند که متأسفانه دولت توجهی به این هشدارها نکرد. در چنین شرایط اقتصادی وقتی موضع‌گیری‌های ترامپ شروع شد و تنش‌های بین‌المللی بالا گرفت و در نهایت امریکا از برجام خارج شد، ماشة بازار ارز چکانده شد و شاهد جهش عمدة قیمتها شدیم. از طرف دیگر سخت‌گیرهای که بر فعالیت صرافی‌ها به ویژه در دبی اعمال شد و عملاً بازار مبادلات ارز و اسکناس در دبی محدود شد، تنور قیمت ارز در داخل بیشتر گرم شد. همچنین، در همین مقطع بانک مرکزی هم اعلام کرد که دیگر ارز خریداری نمی‌کند و خروج بازیگری بزرگ که سال‌ها در این بازار حضور داشت، خود باعث بروز شوک دیگری در بازار ارز شد. در نتیجه در کنار عوامل سیاسی، انفعال در سیاستگذاری و مدیریت ارز توسط بانک مرکزی و دولت سبب شد تا بازار ارز جهش بیش از حد کند و اصطلاحاً overshoot شود و نرخ ارز فراتر از آنچه باید حرکت کند و در بازار ارز قیمت بخورد و کشور شاهد نرخ ارز تا حدود ۱۹ هزار تومان شود. به هر ترتیب، در حال حاضر تعادل نسبی در بازار ارز حاصل آمده و میانگین نرخ‌های ارز حدود ۸ هزارتومان است. اگر از نرخ‌های مختلف ارزی که اکنون وجود دارد، یعنی نرخ ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز سامانة نیمای ۵۰۰ر۷ تومان و نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان، متوسط یا میانگین قیمت بگیریم، بعید است به دلیل ضرایب ارزهای سه‌گانه، نرخ از ۸ هزارتومان فراتر رود. مشخص است که تحولات خارجی بر بازار ارز اثرگذار بوده، اما لزوماً نقش اساسی در تغییر قیمت نداشته‌اند. انباشت نقدینگی که به خطاهای مدیریت و سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی در طی 5 سال برمی‌گردد، عامل اصلی پرش قیمت بوده است. در سال‌های اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در رشد حجم پول و افزایش نقدینگی اثر بالایی داشته است. اگر به ریشه‌های خلق نقدینگی نگاه کنیم، قطعاً دلیل اصلی وضع نابسامان بانک‌هاست. بحران بانکی در دو تا سه سال آخر دولت دهم شدت گرفت و در پنج سال گذشته نیز ادامه یافت. از این ناحیه حجم پول قابل‌ملاحظه‌ای در حال تولید بوده و کماکان تولید می‌شود؛ پولی که مابه‌ازایی در بخش واقعی اقتصاد ندارد. بانک مرکزی باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و دیگر اجازه ندهد حجم بزرگی از نقدینگی از این ناحیه شکل گیرد و شرایط تعادلی بازارها را برهم زند. نرخ فعلی ارز نیز پایدار نیست، چرا که عوامل موجد رشد فزایندة نقدینگی هنوز در کاراند، و اصلاحات لازم صورت نگرفته است.
*کاهش قیمت ارز در شرایطی فعلی بر اثر چه عواملی بوده؟ نقش کنترل انتظارات و عوامل بنیادی پررنگ‌تر است یا اینکه مداخله بانک مرکزی و ترزیق ارز اثرگذار بوده است؟
توضیح دادم آنچه در بازار ارز در ماه‌های گذشته رخ داد، پدیده جهش بیش از حد یا اُورشوت بود که نرخ ارز در بازار پرش بسیار بالایی داشت. البته اگر مواظب نقدینگی و تورم نباشیم، بعد از مدتی آن نرخ بالا هم می‌تواند «جهش بیش از حد» تلقی نشود و با توجه به حجم ریال، معقول به نظر رسد. در واقع، نرخ ارز سقفی ندارد. اگر سیاست‌های نامناسب پولی اتخاذ شود، نرخ می‌تواند دائماً جهشی باشد. اما چرا از آن نرخ ۱۹۰۰ تومان به نرخ‌های پایین‌تر ۱۲ و ۱۳ هزار تومان امروز رسیدیم؟ به‌تدریج با توجه به وقایعی که در بازار ارز رخ داد و با فرارسیدن ضرب‌العجل ترامپ در ۱۳ آبان، شاهد بودیم که قیمت ارز به سمت بالا حرکت نکرد و تعدیل نشد. در این فاصله بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رئیس کل داده شد تا بتواند این بازار را جدی‌تر مدیریت کند. بنابراین، بانک مرکزی نقش مثبت داشته است. در حال حاضر، بانک مرکزی گاها در بازار ارز حضور پیدا میکند و با مداخله‌های محدودی طبعاً تلاش میکند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. از طرف دیگر، با تمهیداتی در مقررات و اجرای آن‌ها، زمینة خروج سرمایه از کشور کندتر شده است. مثلاً با اعمال محدودیت بر تراکنش دستگاه‌های پوز و تعیین سقف برای آن‌ها، گردش معاملات سفته‌بازانة ارز، کندتر شده است. در مجموع ترکیبی از این اقدامات باعث شد تا نرخ ارز از آن اوج قیمتی فرو افتد و به یک نرخ تعادلی جدید برسد که به نسبت کمتر از ارقام قبلی بوده. اما بدیهی است که اگر مواظب شبه‌پولی نباشیم که در بانک‌ها خلق می‌شود، و اگر اصلاحات بانکی را به عقب بیندازیم، نقدینگی جدیدی که ایجاد می‌شود، اوضاع را بدتر کرده و نرخ ارز را بالاتر می‌برد.
*به رغم اینکه اخیراً شاهد روند کاهشی قیمت ارز بوده‌ایم و نرخ ارز از محدوده ۱۹ هزارتومان به حدود ۱۳ هزار تومان رسیده، اما به نظر می‌رسد اثر آن در اقتصادمان و قیمت کالاها انعکاس نیافته. علت چیست؟
کاهش نرخ ارز اثر خود را بر قیمت‌کالاها بسرعت نشان نمی‌دهد. اگر این کاهش پایدار نباشد، اصلاً نشان نمی‌دهد؛ چسبندگی قیمتها واقعیتی است. عرضه‌کنندگان کالاها در بازار با شکل‌گیری انتظارات در مورد قیمت ارز سعی می‌کنند قیمتها را به هر طریقی بالا ببرند؛ به همین جهت، وقتی انتظارات افول میکند، آن‌ها در مقابل کاهش قیمتها از خود مقاومت نشان می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت همان قدر که با افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری انتظارات، قیمت کالاها به سرعت افزایش یافته، قیمتها با همان سرعت و متناسب با کاهش نرخ ارز، تعدیل شود.
البته فکر نمی‌کنم طی این دوره رفتار قیمتی کالاهای مصرفی زیادی چون خودرو بوده، و قیمت آن‌ها در حد اوج نرخ دلار آزاد، پرش کرده باشد. در مورد کالاهای مصرفی مسالة تقاضا و سطح درآمد مصرف‌کننده مطرح است. وقتی تقاضا محدود باشد، قیمت کالاها نمیتواند بیش از حد معینی افزایش یابد، چون تقاضایی برای آن کالاها وجود نخواهد داشت. اجازه دهید مثال بزنم. مالکان مسکن وقتی دیدند قیمت دلار ۵/۲ برابر افزایش پیدا کرد، این تصور را داشتند که می‌توانند قیمت اجارة واحدهای مسکونی خود را ۵/۲ برابر افزایش دهند. اما طبعاً این اتفاق نیفتاد. علت چه بود؟ در این شرایط بدیهی بود که تقاضا برای چنین افزایش قیمتی پاسخگو نیست. باید به این نکته توجه کنیم؛ درآمد مستأجران محدود است و بنابراین مالکان نتوانستند با نرخی که دلار جهش میکند، نرخ اجارة خانه‌ها را تعدیل کنند. در مورد اغلب واحدهای تجاری، حتی مالکان نتوانستند ۵ درصد هم نرخ اجاره را تعدیل کنند، چون تقاضا برای واحدهای تجاری به شدت محدود شده است. بنابراین، نرخ مسکن از افزایش نرخ ارز عقب‌تر ماند. پس افزایش قیمت مسکن و جهش آن به اندازه جهش نرخ ارز نبود و عقب‌تر بود. بنابراین، در حوزه‌هایی شبیه آن نباید انتظار داشت که با کاهش نرخ ارز، قیمت تعدیل شود، چون هرگز نرخ اجاره به سقف ارز ۰۰۰ر۱۹ تومانی نزدیک نشد که حال با کاهش قیمت، نرخ اجاره پایین بیاید.
* بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتار قیمتها در پاسخ به تغییرات نرخ ارز نامتقارن است. به این معنی که در زمان‌هایی که نرخ ارز صعودی است، فروشندگان و تولیدکنندگان شاخص قیمت را به سرعت و متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل می‌کنند. در طرف مقابل، در زمان‌هایی که نرخ ارز کاهشی است، تعدیل قیمتها یا اتفاق نمی‌افتد یا اگر بیفتد متناسب نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد رفتار قیمت کالاها و خدمات نامتقارن بوده و از پایین چسبندگی دارد. این چسبندگی چطور توضیح داده می‌شود؟
در این مورد خاص، فکر می‌کنم موضوع را در پرسش قبلی توضیح دادم. آنچه می‌گویید در کل صحیح است. ما در تغییر ارزهای اروپایی به یورو در سال ۲۰۰۰ هم شاهد بودیم که فروشندگان کالاها و خدمات یعنی کسانی که قیمت‌گذار یا Price Setter هستند، تلاش کردند قیمتها را به سمت بالا تعدیل کنند، و در آن سال نرخ تورم در اروپا بالا رفت. البته خریداران کالاهای مصرفی که عامة مردم‌اند، قیمت را تعیین نمی‌کنند و Taker Price هستند. البته با توجه به وضعیت درآمدی آن‌ها و عرضه و تقاضای کل در بازار، همة مقاصد قیمت‌گذاران هم پیش نمی‌رود. به نظرم به علت ماهیت کلی تقاضا و یا به عبارت دیگر ضعف تقاضای کل، صاحبان کالاهایی که قصد داشتند کالایشان را متناسب با افزایش نرخ دلار بفروشند، چندان موفق نشدند. چون اصلاً برای آن قیمتها تقاضا وجود نداشت. در شرایطی که کشش تقاضا برای کالایی وجود نداشته باشد، به طور طبیعی قیمت آن کالا هم نمیتواند بیش از حد معمول رشد کند. بیشتر در کالاهای سرمایه‌ای مثل سهام شرکتهای بورسی و تا حدی مسکن تعدیلاتی صورت گرفت که کاملاً قابل‌ملاحظه بود. در مورد کالاهای مصرفی هم باید بگویم، در آن بخش از کالاهای مصرفی که ارتباط آن‌ها با قیمت ارز یک به یک نبود، طبعاً تعدیل قیمتها به آن شدت رخ نداد. ولی در مورد کالاهایی که ارتباط آن‌ها با قیمت ارز یک به یک بود، مانند خودرو و فولاد، تعدیل قیمتها شدت بالایی داشت. البته باید توجه داشت؛ کسی که توانسته قیمت اتومبیل را با توجه به افزایش نرخ ارز به بالاترین نقطه برساند، یعنی در بازار موفق شده برای عرضة خود تقاضایی پیدا کند، با کاهش نرخ، خود داوطلبانه قیمت را کاهش نمی‌دهد؛ این امری محال است. قطعاً در برابر کاهش قیمت از خود مقاومت نشان می‌دهد. اما این‌طور نیست که در بلندمدت حرفش به کرسی بنشیند. کاهش قیمت به‌تدریج رخ می‌دهد، البته اگر نرخ ارز پایین‌تر پایدار باشد. فروشنده وقتی در شرایط جدید قرار می‌گیرد و روند بازار دچار تغییر می‌شود، ناچار است قیمت کالاهایش را با نرخ ارز جدیدِ پایین‌تر تعدیل کند. بنابراین، نمی‌توان گفت اثر کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور منعکس نخواهد شد و قیمتها تعدیل نمی‌شود، بلکه باید گفت به‌تدریج این تعدیل قیمتها با توجه نرخ ارز جدید در بازار رخ خواهد داد. آنچه مشخص است اینکه تعدیل قیمت ارز بر روی کالاها با توجه چسبندگی قیمتها بلافاصله انعکاس نمی‌یابد و تا حدودی طول می‌کشد. شاید جملة شما هم صحیح باشد که وقتی قیمتها نزولی است، این زمان طولانی‌تر است.
* به نظر می‌رسد سیاستگذار با دخالت و مداخلة گسترده در بازارها سعی میکند تا این تعدیل قیمتی رخ دهد. این رویکرد سیاستگذار و مداخلات قیمتی وی و ادامة روند سرکوب قیمت چه آثار و پیامدهایی برای اقتصادمان به دنبال خواهد داشت؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی در بازارها دخالت کند. می‌توان گفت در حال حاضر دامنة این دخالت بسیار بیشتر از قبل شده است. سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم با دولت یازدهم تفاوت کرده است. وقتی سیاستگذار تشخیص می‌دهد باید سیستم چندنرخی ارز داشته باشد و کالاهای اساسی را با دلار ۲۰۰ر۴ تأمین ارز کند، از طرف دیگر ناچار می‌شود کنترل قیمت کند، ناچار می‌شود پیمان‌سپاری ارزی را برقرار کند؛ وقتی سیاستگذار نرخ دلار را در سامانة نیما برای صادرکنندگان ۷ هزار تومان تعیین میکند، در حالی که در بازار آزاد ارز حدود ۱۳ هزار تومان است، بورس کالایی کشور را دچار چالش میکند، آن‌گاه غیرقابل اجتناب می‌شود که در قیمتها کنترل نکند، یا تعهد برگرداندن ارز به کشور از صادرکننده نگیرد. بدیهی است سیاستگذار ناچار می‌شود در بازارها دخالت کند و قیمتها را کنترل کند. وقتی دولت برای خرید گندم، ارز ۲۰۰ر۴ تومانی اختصاص می‌دهد، باید مراقب تغییرات قیمت آرد هم باشد. اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌ها بخشی از این دخالت‌ها غیرقابل اجتناب باشد، اما در مجموع این دخالت‌ها هزینة معاملات را افزایش می‌دهد؛ فشار بیشتری هم به تولیدکنندگان تحمیل میکند و در نتیجه اختلال در روند تولید ایجاد می‌شود. در این مورد خاص روش‌های بدیل هم وجود دارد. به گمان این‌جانب بهتر است دولت سیاست چندنرخی ارز را مورد بازنگری قرار دهد. در شرایطی که قیمت ارز متعادل شده، و فاصلة آن با نرخ سامانة نیما کمتر شده، بهتر است سیاستگذار تلاش کند سیستم چندنرخی ارز را تغییر دهد و با نرخ واحد تعادلی، بازار ارز را اداره کند. البته، با توجه به تحریم‌ها و اینکه کشورهای خریدار نفت ارز به ایران تحویل نخواهند داد، و می‌دانیم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز کره تفاوت دارد، امکان تک‌نرخی‌کردن وجود ندارد، چون از ارز واحدی صحبت نمی‌کنیم. بنابراین، اگر تک‌نرخی‌شدن هم در کوتاه‌مدت ممکن نباشد، حداقل باید فاصلة قیمتها را کم کرد. نکته دیگر مرتبط با اقشاری است که زیر فشار قیمت ارز روزهای سختی را می‌گذرانند. طبعاً دولت از محل درآمد بالاتر فعلاً در کوتاه‌مدت می‌باید به معیشت آن‌ها کمک کند. این کمک در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گیرد. فایدة چنین نظامی آن است که روابط قیمتهای نسبی بر هم نمی‌خورد، و فساد و رانت کاهش می‌یابد. این پیشنهاد طبعاً به دلیل وضعیت جاری اقتصاد ایران است که خود را در وضعیتی قرار داده‌ایم و به آن‌جا رسیده‌ایم که سیاست پرداخت یارانة نقدی مستقیم را بهتر از بلبشوی توزیع رانت و گسترش فساد می‌یابیم.
*در حال حاضر قیمت ارز با نوسانات بسیاری مواجه است؛ حتی در شرایطی که قیمتها کاهش یافته، باز هم این بازار با نوسانات زیادی مواجه شده است. تداوم این نوسانات باعث شده تا فعالان اقتصادی چون چشم‌انداز آینده مبهم است نتوانند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند. با توجه به این امر، ادامة نوسانات بازار ارز چه آثاری بر روی اقتصادمان خواهد داشت؟
تداوم بی‌ثباتی در هر اقتصادی به معنای اختلال در روند تولید و توقف آن است. تداوم نوسانات بازار ارز باعث می‌شود تا لطمات سنگینی به چرخة تولید کشور وارد شود و اکنون نیز آثار آن قابل‌مشاهده است. به نظرم هدف ترامپ و امریکا از تحریم‌های ایران نیز همین بوده که با تشدید نوسانات در بازار ارز، تولید در ایران متوقف شود. وقتی نوسان ارز شدید می‌شود و ادامه پیدا میکند، بخش تولید بسیار آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی تولیدکننده نمی‌داند چه تصمیمی بگیرد: آیا تولید کند یا تولید نکند؟ آیا بفروشد یا کالا را نگاه دارد؟ آیا مواد اولیه را بخرد یا قیمتهای آن‌ها پایین خواهد آمد؟ اگر در شرایط نوسان قیمت ارز کالا تولید کند، آیا می‌تواند با قیمت تمام‌شدة بالای آن، کالاهای تولیدی را بفروشد یا متضرر خواهد شد؟ بنابراین بدیهی است تداوم نوسانات ارز به جریان تولید صدمه می‌زند. این نوسانات به فرایندی ساده‌تر که تجارت باشد هم لطمه زده است. حتی فروشندگان فروشگاه‌های مصرفی هم نمی‌دانند اگر کالایی را امروز به این قیمتها بفروشند، آیا فردا می‌توانند با قیمت مناسب آن کالا را بخرند و سرجایش بگذارند. ثبات دراقتصاد مسالة بسیار مهمی است که اگر از بین رود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه چیز بر سرجای خود باشد و اتفاقات بدی رخ ندهد.
*در این شرایط چه پیش‌بینی‌ای از روند بازار ارز تا پایان سال دارید؟ آیا بازهم بازار ارز تحت‌تأثیر شوک‌های جدید در معرض افزایش شدید قیمتها قرار خواهد گرفت و آیا دوباره نقدینگی به سمت بازار ارز هجوم خواهد آورد؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با توجه به وضعیت شاخص‌های نقدینگی و تورم، بازار ارز ممکن است تحت تأثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و دوباره زمینة افزایش قیمت فراهم شود. تعریف ما از شرایط موجود طبعاً نمیتواند آن باشد که تعادل‌ها پایدار است. با این حال، به گمان من حداقل تا پایان امسال با توجه به شرایطی که در اقتصادمان حاکم است و تمهیداتی که بانک مرکزی در نظر گرفته، نرخ ارز در همین دامنة فعلی باقی می‌ماند؛ بعید می‌دانم قیمت ارز بیش از این افزایش پیدا کند. یعنی به نظر نمی‌رسد افرادی که ارز را به منظور سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند، تا پایان سال بتوانند از آن عایدی یا بازدهی بیش از سود بانکی بگیرند. بنابراین، اگر حادثة عجیب‌وغریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که نرخ ارز از دامنة فعلی آن فراتر رود. به نظرم در همین دامنه نرخ ارز تا پایان سال در نوسان خواهد بود. البته بازهم تاکید می‌کنم که این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که اتفاق و شوک غیرقابل پیش‌بینی بر اقتصادمان تحمیل نشود. در حال حاضر، مساله‌ای که برای اقتصادمان محوری است و اهمیت درجة اول دارد، و به ارز هم مربوط است، کنترل نقدینگی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید با سرعت گذشته است. در حال حاضر، منبع اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند و باید سیاستگذار مانع خلق نقدینگی مازاد از این کانال شود. بانک تعهد شرعی و عرفی دارد که فراتر از مقدار درآمد خود سود به سپرده‌گذاران پرداخت نکند؛ این خواستة زیادی نیست. اکنون مدت‌هاست اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که به خاطر وجود بانک بد و برای زنده نگاه داشتن آن بانک‌ها، به بانک‌ها اجازه می‌دهیم سودی را بپردازند که عملاً کسب نمی‌کنند؛ در حالی که اقتصاد اصولاً به بانک بد نیاز ندارد. باید بانک‌های بد را از اقتصاد حذف کرد تا بیش از این، کشور برای حفظ آن‌ها هزینه نکند. متاسفانه اقتصاد ایران تا امروز هزینه‌های سنگینی را به این دلیل پرداخت کرده است؛ باید بدانیم که نهایتاً تاوان بانک‌ها را بخش آسیب‌پذیر جامعه داده و خواهند داد؛ یا با تحمل تورم‌های سنگین وحشتناک و یا از محل درآمدهای نفت.