بحران ارزی
آسیب‌پذیری کشور در میان‌مدت
هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از عوامل مؤثر بر قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است، اما اراده بانک مرکزی ایران و دولت آقای روحانی بر مقابله با این افزایش صرفا از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت. این تصمیمات حاکی از آن است که فعلا دولت در این برهه از اقتصاد سیاسی ایران و با توجه به مناسبات بین‌المللی منطقه‌ای، تنها مؤلفه مهم اقتصاد کشور را قیمت ارز و تأثیر آن بر تورم می‌داند و مؤلفه‌های دیگری چون رشد و اشتغال را در مراحل بعدی اولویت قرار می‌دهد.
در پایان سال قبل بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز سه مسیر را پیشنهاد داد: افتتاح حساب سپرده‌ی ارزی (معادل ریالی)، پیش‌فروش سکه و افزایش مجدد نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد. بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد برای مدت کوتاهی گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند تا به این طریق مردم از خرید ارز منصرف شوند و نقدینگی در سپرده‌ها گردآوری شود. تصمیمی که ناقض بخشنامه‌ی شهریورماه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد بود. تحولات قیمتی ارز در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن بود که این اقدامات کافی نبوده، و برنامه جدید ارز تک نرخی ۲۰۰ر۴ تومان اعلام شد.
طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم. سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ی حجم نقدینگی، و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ی شوک‌های ارزی بوده است.
طی ماه‌های اخیر بار دیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ی دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ی پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات رو به‌بالای نرخ ارز بوده است: افزایش بی‌سابقه‌ی حجم نقدینگی، قیمتهای نسبتاً پایین نفت، ادامه‌ی تحریم‌های اقتصادی حتی با وجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن، و نگرانی از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما بُعد دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که از سایر عوامل تحریک کننده‌ی بازار ارز مهم‌تر، بلندمدت‌تر و با آثار دامنه‌دارتر است: بحران نظام بانکی.
دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها متناسبا کاهش نیافت. بانک‌های ضعیف‌تر و مؤسسات مالی و اعتباری غیرقانونی برای ادامه‌ی بقا به پرداخت سودهایی ادامه دادند که در توان و ظرفیت آنها نبود. یعنی عملا به توزیع سود موهوم ادامه می‌دادند. در آغاز، بانک مرکزی امیدوار بود از طریق کاهش نرخ بین بانکی این وضعیت کنترل شود، اما چون تقاضا برای سپردهِ به هر قیمت توسط این نهادهای پولی ضعیف ادامه یافت، بعد از تحمل وضعیت برای چند سال و پس از اینکه هزاران میلیارد تومان سود موهوم بین سپرده‌گذاران توزیع شد و بی‌رویه بر حجم پول کشور افزوده شد، بالاخره بانک مرکزی با تاخیر چند ساله، بخشنامه کنترل سود سپرده‌ها را صادر کرد و با اعطای خط اعتباری به نهادهای پولی دارای کسری، در اجرای این بخشنامه و کنترل نرخ سود سپرده‌ها به‌طور نسبی موفق شد.
در تجربه اخیر بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار، از ابزار سود سپرده‌ی بانکی سود جست و بدون توجه به آثار این اقدام، بر حفظ قیمت دلار در سطح پایین تأکید کرد. طی این سال‌ها سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرد، اما آسیب‌های جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. به‌طور خلاصه دولت امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژی‌ای تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی،» استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سال‌ها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.
اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدون مجوز) دو پیامد قابل‌شناسایی به‌دنبال داشت. از یک طرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت، و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتاً بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتاً به‌دلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه‌ی فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادی دامن زد. نتیجه‌ی این پیامدها ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود.
از لحظه‌ای که بانک مرکزی در شهریورماه سقف ۱۵ درصد سود را تعیین کرد، همه می‌دانستیم که اولین حرکت نقدینگی بزرگ اقتصاد به سمت ارز خواهد بود. فرصت کافی بود که بانک مرکزی با اقداماتی از قبیل ارائه قرادادهای آتی، این روند را آرام کند. البته برخورد با اقدام سیاسی کشورهایی چون امارات در منطقه در ضربه زدن به بازار ارز کشور، در اختیار بانک مرکزی نبود. اما تعریف بدیل‌هایی به جای افزایش نرخ سپرده‌ها طبعا در اختیار بانک مرکزی بود.
در بحران قبلی ارزی در سال ۱۳۹۰، دولت ابزار دیگری را به کمک گرفت. در زمستان ۱۳۹۰ بازار ارز و طلاي كشور ركوردهاي حيرت‌آوری را شاهد بود. قيمت دلار در صعودي كم‌سابقه در عرض يك ماه به بالاتر از ۰۰۰ر۲ تومان رسيد. به‌دنبال دلار، بازار سكۀ طلا ابتدا كاهلی نشان داد و تأمل كرد. اما پس از اندكی، بازار جامانده سكه حركت ديوانه‌وار خود را آغاز كرد و طي ۱۰ روز از ۶۵۰ هزار تومان به بالاتر از يك ميليون تومان رسيد. آثار چنين تلاطم‌هايي در محيط كسب‌وكار كشور به وضوح قابل رویت بود. وقتي بازده ماهانه و حتي هفتگي طلا و ارز بيش از بازده سالانه كسب‌وكارهاي توليدي شد، انگيزه‌اي براي صاحبان چنين كسب‌وكارهايی باقی نماند. در چنين محيطي، صاحبان كسب‌وكار به دقت نرخ بازده خود را با منفعت سرمايه طلا و ارز مقايسه مي‌كنند. چنين مقايسه‌اي توجيه اقتصادي ادامۀ فعاليت آنها را دچار اختلال مي‌كند. افسون سود بازارهای طلا و ارز صاحبان كسب‌وكارها را نااميد مي‌كند و تلاش براي خلق ارزش از مجراي توليد، كاری پرزحمت و كم‌درآمد تلقي مي‌شود.
براي مقابله با كاهش انگيزه‌هاي سفته‌بازي طلا و ارز بانك مركزي در زمستان سال ۹۰ نهايتاً مجوز افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را صادر كرد. متعاقباً بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نرخ‌هاي سود خود را رسماً بالا بردند. با احتساب سپرده قانوني، هزينه‌ی مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينه‌ی سربار ، هزينه‌ی پول براي بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباري از زمستان ۱۳۹۰ به بعد، از ۲۵ درصد در سال هم فراتر رفت.
آن‌چه به افزايش نرخ سود بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منجر شد، خواست بانك‌ها براساس ملاحظات كسب‌وكار آنها نبود؛ درواقع نرخ سود بانك‌ها را ملاحظات اقتصاد كلان به بانك‌ها ديكته كرد. فشار ناشی از حجم پول بايد جايی در اقتصاد تخليه می‌شد، و بازار پول اين امكان را فراهم كرد. اين مسأله بی‌شك به بازار سرمايه ضعيف كشور هم آسيب رساند، چرا كه شركت‌های فهرست‌شده در بورس نمی‌توانستند چنين سودهای نقدی عمده‌ای بپردازند.
در زمستان ۱۳۹۰، وقتي دامنۀ سوداگری در ارز و طلا از معامله‌گران، سفته‌بازان، و حرفه‌ایها به افراد عادی تسری یافت، و عامه‌ی مردم هم آماده شدند زندگی معمول خود را رها كنند تا با فروش وسیله نقلیه و فرش زیر پای خود به معامله ارز و طلا روی‌آورند، خطری جدی كل اقتصاد را تهديد كرد كه بی‌شك به‌كارگيری عنوان «بحران» برای آن وضعيت گزافه نبود.
بانك مركزی اولين اشتباه خود را با كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی در بسته‌ی سياستی-نظارتی 1390 مرتكب شد و به‌رغم هشدارهاي صاحب‌نظران اقتصادي و بدون لحاظ بازخوردهاي حاصل از اعمال آن، تا بهمن ماه بر تصميم ناصواب خود تأکید کرد. احتمال دارد كاهش نرخ سود سپرده‌ها جرقه لازم را براي شروع آتش بازي فراهم آورد. آتشي كه با خرج تحريم‌هاي سياسی عليه كشور برپا شده بود و بازارهای مالی و كالایی كشور را دربر گرفته بود.
عرضه‌های كوتاه‌مدت دلار از جانب بانك مركزی در قيمت‌های پايين‌تر از قيمت بازار آزاد همانند پديده تشديد در علم فيزيك عمل كرد و با ارسال موج‌هايی با بسامد هماهنگ با تلاطم بازار ارز، زمينه ايجاد نوسان‌های بزرگتری را در بازار فراهم آورد. اين عرضه‌های كوتاه‌مدت همانند اهرمي عمل كرد كه با نيرویی موقت از تعادل خارج شده و بدين ترتيب با حذف نيرو، زمينه‌ی فراكنشي (overreaction) بازيگران بازار ارز فراهم آمد. بازيگران بازار در اين فراكنشی ديگر به نقطه‌ی تعادل اوليه قناعت نمیكردند و نقطه‌ی تعادلی جديد را در قيمت‌های بالاتر تعريف می‌كردند. اين دومين اشتباه بانك مركزی بود كه بارها طی زمستان ۱۳۹۰ تكرار شد.
سومين اقدام نگران‌كننده‌ی بانك مركزی با طرح اين فرضيه اجرايی شد: «بازار ارز را می‌توان از طريق بازار طلا كنترل كرد.» بانك مركزی به خوبی می‌دانست كه بازار ارز چندين ده برابر بازار طلاي كشور است، ولي با اين وجود فرصت آزمون فرضيه‌ی يادشده را از دست نداد. بازار ارز به حال خود رها شد و چنين تلقي شد كه بازار طلا با عرضه‌هاي دو نوبتهی بانك كارگشايي و نيز پيش‌فروش سكه با قيمت‌هايی به‌مراتب پايين‌تر از قيمت بازار، تحت كنترل درمیآيد. با دلار ۱۴۰۰ تومانی فرضيه‌ی بانك مركزی از آزمون سربلند درمیآمد، اما زمانی كه دلار به سمت ۱۸۰۰ تومان خيز برداشت، عدم‌تعادل بزرگی در بازار ايجاد شد. سدی از جنس پيش‌فروش سكه جلوی تقاضاهای اضافی سكه‌ی نقدی را گرفته بود. با افزايش قيمت دلار، ديگر قيمت سكه‌ی پيش‌فروش و نقدی با قيمت ذاتی آن بسيار فاصله گرفته بود. بازار سكۀ نقدی منتظر حركت قيمت سكه‌های پيش‌فروش شد؛ منتظر خبری بود تا سد را بشكند؛ تا اين‌كه اخبار بد از راه رسيد:
مجلس شوراي اسلامي طرح بانك مركزي را مبني بر قاچاق اعلام‌كردن نگهداري، حمل و معاملۀ ارز خارج از شبكۀ به اصطلاح سازماندهیشدۀ بانك مركزي تصويب كرد و تقاضاي جديدی از بازار ارز به بازار سكه منتقل شد. قيمت سكه از ۶۳۰ هزار تومان به يك ميليون تومان صعود كرد و پرچم فتح قله‌ی سقف قيمت‌ها را به نام خود برافراشت.
مقایسه‌ی این دو بحران ارزی که در شرایط متفاوتی بروز یافت ﴿یکی در شرایط نرخ تورم بالا و دومی در شرایط نرخ تورم پایین﴾ نشان می‌دهد که فارغ از شکل برخورد با بحران، هر دو دولت البته به دلایل متفاوت یک مؤلفه را محور تصمیمات اقتصادی خود کردند. اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر میکند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. در این شرایط، ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد و وجود بحران بانکی، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.