شنبه 3 آذر ماه 1403 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
قیمت‌‌های ارز همواره بر حسب کمیت‌‌های پولی تعریف می‌شود؛ در ایران نیز طبعاً همین روال علمی معمول بوده است. چهل‌وچند سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه سیر صعودی داشته است چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، به دلیل بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی‌های بزرگ شرکت‌‌های دولتی به بانک مرکزی، به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روزهای خوش صادرات نفت و… رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند. اما وضعیت جاری متفاوت است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست. به بیان دیگر، فقط بررسی معمول متغیرهای پولی توضیح نمی‌دهد که چرا قیمت ارز با این شتاب و سرعت بالا می‌رود، بلکه این عامل که ایران نمی‌‌تواند از بخش بزرگتری از ارز صادراتی خود استفاده کند، دلیل اصلی بروز وضعیت جاری است. وقتی نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌­ها صعودی نیست، این بدآن معناست که سیاست‌گذار نباید به ابزار سیاست‌گذاری قدیم برای کنترل انتظارات مردم بپردازد؛ بدآن معناست که اقتصاد با سرعتی بسیار بالا به سمت نرخ‌های تجربه‌نشده تورم حرکت می‌‌کند. سیاستگذار باید بداند که در این شرایط فقط با کنترل متغیرهای پولی راه به جایی نمی‌‌برد، بلکه به‌‌علاوه بیش از آن‌که به دنبال کنترل نقدینگی باشد، باید به ترکیب «پول» و «شبه پول» در متغیر نقدینگی حساس باشد. عمده آن است اقداماتی انجام دهد که ارز کشور در دسترس قرار گیرد، و گرایش به خروج سرمایه از ایران آرام گیرد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی اینکه قیمت ارز با دقت قابل‌قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است، و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود. البته، چارتیست‌ها با نمودارهای خود سطوح مقاومتی را برای قیمت ارز و تغییرات آن تعریف خواهند کرد، ولی دقت این پیش‌بینی‌ها محدود است. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند. اگر سیاست‌‌گذار به اقدام عاجل دست نزند، و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام‌گسیخته‌تری را تجربه کنند.
Print Send to Friends
پنجشنبه 18 مهر ماه 1398 | hits : 2850 | Code: 11756
افته شرکت فراز سیستم پیشرو


شرکت فراز سیستم پیشرو[1]

شرکت فراز سیستم پیشرو در سال 1385 توسط آقای مجید توسلی در شهرک صنعتی واوان تأسیس شد. او که مدیر تولیدسابق شرکت صنعتی ساوه خودرو بود، در مقطع شکل‌گیری تصمیم داشت بر پایة تجربه‌های خود به تولید ماشین‌آلات صنعتی بپردازد. با وجود این‌که تعداد معدودی شرکت در داخل کشور تولیداتی مشابه فراز سیستم داشتند، به خاطر کاهش رقابت‌پذیری ماشین‌آلات صنعتی داخلی، عمدتاً به‌دلیل ثابت‌ماندن قیمت ارز در طول سالیان متوالی، فراز سیستم رفته‌رفته تولید ماشین‌آلات صنعتی را کنار گذاشت و از سال 87 به ساخت قطعات خودرو روی آورد.

قطعات خودرو  عموماً توسط  قطعه‌سازان داخلی، واردکنندگان و برخی از شرکت‌های خوردروساز تأمین می‌شد.  قطعه‌سازان داخلی و تولیدکنندگان خودرو نسبت به شرکت‌های خارجی، قطعات را با قیمت‌های نسبتاً بالا تولید می‌کردند. به همین دلیل، سهم واردکنندگان از بازار قطعات در حال افزایش بود. پیش از ورود به بازار، قطعات توسط بازرسان مؤسسة استاندارد ایران ارزیابی می‌شد، و چنان‌چه از استانداردهای لازم برخوردار نبود، از ورود آن‌ها به بازار ممانعت می‌شد. سخت‌گیری‌های مؤسسة استاندارد هزینه‌های تولید را خصوصاً برای تازه‌واردها افزایش می‌داد. 

حاشیة سود قطعه‌سازی نسبتاً خوب بود، ولی حجم سفارش‌های شرکت چنگی به دل نمی‌زد. اغلب خودروسازان و نیز عمده‌فروشان سفارش‌های خود را به قطعه‌سازان شناخته‌شده می‌دادند؛ به همین دلیل دو سال پس از ورود به حوزة قطعه‌سازی، فراز سیستم هنوز نتوانسته بود در بازار برای خود جایگاهی دست و پاکند. تا اواخر سال 1386، شرکت عملکرد قابل‌قبولی از خود نشان نداده بود، و تنها توانسته بود با انعقاد قرارداد با برخی خرده‌فروشان داخلی، کسب‌وکار خود را حفظ کند. در سال مالی منتهی به اسفندماه 1389، شرکت زیان انباشتة ناچیزی در صورت‌های مالی خود گزارش کرد.

به‌تدریج دغدغه‌های تولید از یک طرف، و حاشیة سود نسبتاً بالاتر واردکنندگان قطعات از طرف دیگر، آقای توسلی را بر آن داشت تا تولید را به نفع فعالیت بازرگانی قطعات خودرو ترک کند. او که دیگر به واردکنندة قطعات بدل شده بود، قطعات را از دیگر کشورها وارد می‌کرد، و به توزیع‌کنندگان داخلی می‌فروخت. شرکت هنوز نتوانسته بود به خودروسازان و حتی عمده‌فروشان قطعه بفروشد. با این وجود، حجم فروش اندکی بهبود یافته بود و  همین باعث شد که شرکت  سال 1390 را با سود ناچیزی به پایان رساند.

در سال 1391 آقای توسلی با یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز چینی وارد مذاکره شد، و پس از اطمینان از توانایی شرکت برای تولید قطعات استاندارد، قراردادی با آن شرکت منعقد کرد. شرکت چینی قطعات را با هزینه‌های بسیار پایین‌تری تولید می‌کرد، و این امر مزیت محوری مهمی برای آقای توسلی در بازار قطعات خودروی ایران ایجاد کرد. در اولین معامله، به‌منظور آزمودن بازار، و نیز دریافت گواهی استاندارد، آقای توسلی نمونه‌ای کوچک از قطعات را وارد کشور کرد. شرکت‌های خودروسازی به‌شدت از قطعات کم‌هزینه و استاندارد شرکت فراز سیستم استقبال کردند، و به‌سرعت سیل سفارش‌ها به شرکت سرازیر شد.

فراز سیستم قراردادهای منصفانه‌ای را با شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا منعقد کرد. هم‌چنین، برای حفظ موقعیت رقابتی خود، قراردادهایی با شرایط ویژه با بسیاری از عمده‌فروشان معتبر قطعات خودرو منعقد نمود. طبق عرف بازار قطعات خودرو، مشتریان حساب‌های خود را طی 3 تا 6 ماه تسویه می‌کردند. آقای توسلی به سرعت متوجه شد که جهت افزایش قدرت‌چانی‌زنی خود با شرکت چینی و نیز کاهش هزینه‌های انبارداری، باید حجم هر سفارش را افزایش دهد. بدین‌ترتیب او می‌توانست ضمن افزایش حاشیة سود شرکت، با سرعت بیش‌تری قطعات را به مشتریان تحویل دهد. با توسعة روزافزون شرکت فراز سیستم، نیاز به بالابردن سطح موجودی انباز نیز افزایش یافت. این افزایش برای تأمین سفارش‌های مشتریان ضروری به‌نظر می‌رسید، اما شرکت را به‌طور جدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نمود.

در پاییز سال 1392، تأمین وجه‌نقد بزرگ‌ترین مسألة شرکت بود. شرکت در آن زمان سفارش‌های زیادی داشت، و خیل عظیمی از مشتریان راضی برای خود فراهم کرده بود، و سابقة بسیار قابل‌قبولی از خود به‌جای گذاشته بود؛ اما نمی‌توانست رشد کند، چرا که وجه نقد کافی در اختیار نداشت.

آقای توسلی برای تأمین مالی خریدهای خود، بارها به بانک خود مراجعه کرد، ولی با وجود رشد سریع، شرکت از حداقل شرایط لازم برای دریافت تسهیلات برخوردار نبود. برای دریافت وام بانکی، شرکت باید سابقة فعالیت طولانی‌تری می‌داشت، و نسبت‌های نقدینگی مساعدتری را به بانک عرضه می‌کرد.

سؤال‌ها:

1. آیا راجع به مدیریت سرمایه در گردش در شرکت فراز سیستم، پیشنهادی دارید؟

2. با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی در کشور، چه پیشنهادهایی برای تأمین مالی سرمایه‌ در گردش شرکت دارید؟

3. آیا تغییری استراتژیک در فعالیت شرکت را ضروری می‌دانید؟ چه نوع تغییری؟ با جزئیات بیش‌تر در این باره صحبت کنید.



[1] . این افته بر اساس مسائل شرکتی ایرانی در سال 1394 نوشته شده است و هدف از تهیة آن صرفاً تأمین اهداف آموزشی بوده است. در ویرایش سال 1398 آن‌ برای ارائه در کلاس «افته‌هایی در مالی شرکت‌ها،» دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، تغییر مفهومی مهمی صورت نگرفته است.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :