چکیده هدف از این پژوهش، شناسایی تضاد در منافع، اهداف، و ساختار هایی است که در فرایند خصوصی‌سازی دخیل هستند. هدف از خصوصی‌سازی کاهش بار مدیریتی دولت، افزایش بهره‌وری بنگاه تحت مدیریت  حفظ سطح اشتغال و حتی بهبود آن و در نهایت درآمدزایی دولت از وجوه حاصل از ، بخش خصوصی واگذاری است. ما نشان می‌دهیم که ممکن است بین بعضی از این اهداف تضاد هایی وجود داشته باشد،   تعدیل نیرو توسط مدیریت جدید باشد. همچنین ، به عنوان مثال ممکن است لازمه‌ی افزایش بهره وری دولت اهداف متضادی از خصوص سازی دارد؛ بیش از آن که متوجه دقت در اصلاح ساختار و واگذاری به مشتریان واجد شرایط اهلیت تخصصی باشد، متمرکز بر درآمد حاصل از واگذاری است. از سویی دیگر، مدیران بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی نیز در برابر واگذاری مقاومت خواهند کرد، زیرا جایگاه شغلی و آینده خود را در خطر خواهند دید. همچنین، سازمان خصوصی‌سازی یک نهاد زیر مجموعه‌ی وزارت اقتصاد است و فاقد قدرت و استقلال کافی در جهت پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی است و ناگزیر است تا در جهت منافع دولت حرکت کند. دستگاه نظارتی نیز فاقد استقلال کافی و چابکی لازم برای نظارت بر فرایند واگذاری است و از سوی دیگر رویکردی انفعالی به مقوله نظارت دارد. این موضوع از دو جنبه ی تضاد منافع و اشکالات در راهبری شرکتی سازمان قابل بررسی است که در این پژوهش به ابعاد مختلف آن پرداخته می‌شود. 

 

 سازمان ، بخش خصوصی ، واگذاری ، کلمات کلیدی: تئوری عاملیت، انگیزش، ریسک‌پذیری  راهبری شرکتی ، خصو‌صی‌سازی